أنهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، مسودة قانون ذوى الاعاقة الخاصة في فترة وجيزة لتلبية احتياجات عدد كبير من أبناء وأسر ذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركتهم في وضع مشروع القانون وفقا لدور مجلس النواب باعتباره صوتا للشعب وذلك خلال دور الانعقاد الأول. ولم تتوقف اللجنة عن العمل وعقدت عشرات اللقاءات مع كافة الأطراف للانتهاء من القانون مبدئيا خلال أربعة أشهر ومن المنتظر مع بداية الأسبوع المقبل استقبال أكثر من 200 مشارك يوميا على مدى 4 أيام للمشاركة المجتمعية عبر الحوار للخروج بمشروع القانون إلى صيغة توافقية على أن يمثل كل محافظة من محافظات الجمهورية أيضا عضو بمجلس النواب ليعبر عن هموم أبناء دائرته للوصول إلى أقصى استفادة لتلك الفئة الخاصة. وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الدكتور عبدالهادى القصبى: إن مسودة هذا القانون تمت بعد مناقشات من الأعضاء والنخب المختلفة وحصل عليها تعديلات كثيرة ولازال هناك مرحلتين، الأولى الأسبوع المقبل عبر جميع الهيئات من مختلف المحافظات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإضافة إلى كافة الوزارات المعنية بهذا القانون منها الداخلية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والإسكان وغيرها من الوزارات المختلفة التي تتعلق بهذا القانون لكى تستطلع آراءهم، موضحا أن مشروع المسودة هي آخر نسخة معدلة وحتى الآن قابلة للحذف والإضافة وذلك في الصالح العام لتلك الفئة التي يجب دعمها ومساندتها. وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن مجلس النواب يعبر فعلا عن الشعب المصرى ليس في هذا القانون بحسب بل في باقى القوانين التي يتم استعراضها وذلك وفقا لتوجه الدولة الداعمة للمواطن المصرى وكافة الفئات التي تستحق الاهتمام والرعاية لخدمتهم. وتابع القصبى: أننا نطرح القانون أمام الرأى العام المصرى لكى يطلع عليه ويناقشه ويعدله ونفتح الابواب أمام الجميع ونستمع إلى جميع الاصوات موضحا أن هذا المشروع تم اعداده داخل لجنة التضامن الاجتماعى ونستخدم حقنا في تشريع القوانين وفى نفس الوقت لن نغفل دور الحكومة في مساعدتنا بعرض أي نصوص جديدة لهذا المشروع ونحن نستمع إلى الجميع حتى يخرج إلى النور أ لافتا إلى أن القانون يمثل طفرة في التشريعات نظرا لما يتضمنه من مواد تخدم ذوى الإعاقة الخاصة.
