يواصل، لليوم الثاني على التوالى، أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الحوار المجتمعي من خلال الاستماع إلى كافة الآراء من 5 محافظات (الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوبسيناء – المنيا – الأقصر). ومن جانبه أكد عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة تهتم بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة، مثل قضايا المعاشات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جميع المشاكل التي تخص هذه الشريحة من المجتمع المصري، وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية المرجوة وذلك من خلال القانون الجديد الذي يتم مناقشته حاليا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وذلك من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تهدف لإزالة العوائق والمشاكل من أمام هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون كثيرا في غياب القانون. وتابع أن التمييز بين المواطنين في المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك طبقا للدستور، ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالي أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصري في جميع الحقوق والواجبات، طبقا للمواد المنصوص عليها في الدستور، من خلال المواطنة وتعزيز الحقوق، وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع ويقضي على التمييز بين الأسوياء وذوي الإعاقة. وأوضح القصبي أن جلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة، وذلك حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، متقدما بالشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من أجل خروج القانون إلى النور. وطالب أعضاء البرلمان بسن تشريع يغلظ العقوبة، على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسلبهم حقهم، المتمثل في الدعم المخصص لهم، ومن هذه الوقائع الحادثة الأكثر انتشاراً، وهي الاستيلاء على السيارات المجهزة المخصصة لهم بالمخالفة للقانون، بسبب عدم وجود ردع وعقوبة مغلظة، تظل هذه الممارسات مستمرة حتى يومنا هذا مناشدا كافة النواب بضرورة سرعة التقدم بهذا التشريع حتى يصل الدعم لمستحقيه، لأن هذا هو اتجاه القيادة السياسية للدولة.
