عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي اجتماعا, للتباحث بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بعد إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن. وأكد القصبي – خلال الاجتماع, اليوم الأربعاء, بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي- وجود توافق في التوجهات والمحاور بكل من مسودة مشروع القانون الوارد من اللجنة, ومسودة مشروع القانون الوارد من الحكومة, موضحا أن المعيار الأول الذي يحكم عمل اللجنة في هذا الصدد هو تحقيق المصلحة الرئيسة لحقوق ذوي الاحتياجات وضمان حقوقهم. وشدد القصبي على أهمية دراسة المقترحات الواردة للجنة حول مشروع القانون من النواب وكافة الملاحظات والآراء التي وردت إلى اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء جلسات الاستماع والتي عقدتها اللجنة بالإضافة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة لبحثها ودارستها جميعا. من جهتهم, أوضح ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي -خلال الاجتماع- أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة تم إعداد مسودته من خلال التنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وكافة الأجهزة والهيئات المعنية بحقوق المعاقين.