أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كافة أجهزة الدولة منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل في منظومة متناغمة لخدمة الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للإنتاج في مصر. وأشار "فايد" إلى أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي: قائلًا: "قد آن الأوان أن ينفض الفلاح المصري التراب عن كاهله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضعه في العقل والقلب معًا". وذكر وزير الزراعة أن من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيغير وجه مصر في السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة أعدت الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضعت التراكيب المحصولية لمناطق المشروع المختلفة، والبالغ عددها 13 منطقة، في 8 محافظات، تقع غالبيتها في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه. وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانون التأمين الصحي على الفلاحين، حيث انتهت وزارة الزراعة من حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وبدأ فعليًا التأمين على 350 ألف مزارع كمرحلة أولى، وجار إعداد كشوف المرحلة الثانية. وأوضح أنه تم أيضًا إصدار قانون الزراعة التعاقدية، والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجز للزراعة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين، والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم، وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة. وأكد وزير الزراعة أنه تم ولأول مرة وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليم 2000 عقد ابتدائي لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و60 عقد نهائي كانت متوقفة منذ عام 1986، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على فلاحي ومنتفعي الإصلاح الزراعي. وأشار فايد إلى أنه تم أيضًا ولأول مرة توفير الأسمدة الأزوتية للمزارع المصري، والتي تمثل رغيف الخبز بالنسبة له، حيث تم القضاء نهائيًا على الاختناقات التي كانت تحدث كل عام، وتم الاتفاق مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، وأيضًا مع شركات القطاع الخاص، بتوريد 56% من إنتاجها. وقال إن وزارة الزراعة أيضًا كانت سباقة في الاستجابة لنداء الرئيس عبد التفاح السيسي لتخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق المختلفة، من خلال ضخ كميات كبيرة من منتجاتها في منافذاها التي تبلغ 353 منفذًا ثابتًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الدفع بمنافذها المتنقلة التي تجوب المناطق النائية والفقيرة، لتخفيف العبء عن كأهل أبنائها، ذلك فضلًا عن فتح 5 منافذ في سيناء الغالية لتخفيف العبء عن كأهل المواطن السيناوي. وأوضح وزير الزراعة أن هناك خطة مستقبلية تم البدء في تنفيذها في قطاع الزراعة، تشمل الخطة التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن، والقمح، والمحاصيل الزيتية. وأشار إلى أنه تم أيضًا وضع سياسة صنفية للقطن، وتوفير نصف مليون فدان بذرة إكثار، لإعادة القطن المصري إلى عرشه كما كان في الماضي، فضلًا عن وجود خطة لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة، هذا العام. وقال فايد إنه سيتم أيضًا زيادة المساحة المنزرعة بالذرة الصفراء، نصف مليون فدان سنويًا، مما يساهم في توفير الأعلاف والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وتقليل استيراده وبالتالي توفير العملة الصعبة. وأوضح أن الوزارة انتهت أيضًا من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة وزهور القطف ونباتات الزينة، فضلًا عن إجراء دراسة لمساحات استصلاح إضافية بمساحة إجمالية 820 ألف فدان جديدة، خارج نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ضمن خطة الوزارة لغزو الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
