شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال عام 2015 أحداثا عديدة ومتسارعة بين أروقة الوزارة ولعل أبرز هذه الأحداث القبض على الوزير صلاح هلال بعد أن قدم استقالته في أكبر قضية رشوة داخل الوزارة. وتولي الوزارة خلال العام أربعة وزراء بداية بالدكتور عادل البلتاجي ومرورا بالدكتور صلاح هلال ثم د.حسام مغازي وانتهاء بالدكتور عصام فايد. وقامت الوزارة خلال هذا العام بالمشاركة في حملات تخفيض الأسعار التي دعا إليها الرئيس ووضع إستراتيجية جديدة للإصلاح ومشروع المليون ونصف فدان والتعديات على الأراضي الزراعية والأسمدة وتوفير التقاوي والري الحقلي والزراعة التعاقدية ودعم محصول القمح وقرية الأمل وإنشاء أول شركة قابضة للتسويق الزراعي التعاوني وبدء المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية بالمحافظات وزيادة الصادرات الزراعية ل 5.5 مليون طن والتامين الصحي. وبعد أن تولي د.عادل البلتاجي حقيبة الزراعة في حكومة المهندس إبراهيم محلب والذي اعتمد في سياسته داخل الوزارة على تطبيق الأساليب العلمية والاعتماد على إستراتيجية النهوض في الزراعة حتى عام 2030 كان هو أول الراحين عن حكومة محلب والذي حل مكانه د.صلاح هلال والذي كان لديه تكليفات محددة للنهوض بالقطاع الزراعي ولكن سرعان ما تحول الأمر بسرعة وتم القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال بتهمة الرشوة من رجل الأعمال رفعت الجميل وألقت الرقابة الإدارية، القبض عليه بعد تقديم استقالته إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتم قبولها، ثم كلف وزير الموارد المائية والري د.حسام المغازي بتسيير أعمال وزارة الزراعة وكلف بالقضاء على الفساد داخل الوزارة ثم كلف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، د. عصام فايد وزيرا لوزارة الزراعة، الذي دخل الوزارة وفي انتظاره تركة كبيرة من الملفات الشائكة ومحاربة الفساد والنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره وحل مشاكل الفلاحين وغيرها من المعوقات التي تعوق القطاع الزراعي. فأصدر د.عصام فايد منذ توليه مهام الوزارة عددا من القرارات من أجل تنظيم دولاب العمل وإعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة والاستفادة بالخبرات والكفاءات الوطنية المخلصة، مؤكدا على أنه سيعمل على إعادة هيكلة وزارة الزراعة لضمان خلوها من الفساد وسيعمل على تحسين الإنتاجية لضمان الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية. مشروع المليون ونصف فدان أعطى وزير الزراعة الأولوية لمشروع المليون ونصف فدان في كل أعمال الوزارة، لأن هذا المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيغير وجه مصر في هذا القرن. وتم الإعلان عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح باكورة المشروع خلال هذا الشهر في الفرافرة والتي تضم أول 40 بئرا جوفيا، تم الانتهاء منها في منطقة الفرافرة القديمة والجديدة "عين دلة" والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان، حيث تم إعدادها تماماً للزراعة، وتركيب أجهزة "البيفوت" الري المحوري، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور، وسيتم طرح 300 ألف فدان كمرحلة أولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان، بمجرد الانتهاء من الشركة المساهمة التي ستدير المشروع والخاضعة لقواعد وزارة الاستثمار. وسيعقب افتتاح ال 10 آلاف فدان بالفرافرة افتتاح قرية الأمل بالإسماعيلية على مساحة 3500 فدان، يعقبها توشكى، ب 50 ألف فدان، من بينهم 25 ألف فدان تعتمد على الآبار الجوفية،وهذه الأفدنة تم تجهيزها بمنظومة الري بالرش المحوري، وتجهيزها بالمنازل، حيث سيتم استلام 1200 وحدة سكنية بتوشكى قامت وزارة الإسكان ببنائهم خلال عام وتجهيز منزل لكل مستفيد. وستتبع الشركة التي ستتولى إدارة ملف المليون ونصف فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في الأجهزة الحكومية، سوف تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة وسيتم تشكيل مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضي، على أن تقوم الشركة بالإشراف على المشروع بتطبيقها وتلقى طلبات صغار، وكبار المستثمرين، وتشارك فيها وزارات الدفاع والتخطيط والري والزراعة والاستثمار والإسكان والبيئة. التسويق الزراعي أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عصام فايد عن إنشاء أول شركة قابضة للتسويق الزراعي التعاوني للتيسير على الفلاح والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية، وبدء المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية بالمحافظات خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي . وقال إن شركة التسويق الزراعي التعاوني ستعمل على ربط المزارعين بالأسواق لتسويق المحاصيل بكل محافظة بعقود محررة بين المزارعين والجمعيات وحسب احتياجات السوق، وذلك بمساهمة من الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة والوزارات المعنية، موضحا أنه سيتم الاتفاق على أسعار تضمن تحقيق هامش ربح معقول للفلاح، خاصة فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الزراعية ومساهمة التعاونيات في تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية من المحصول. وكشف الوزير عن بدء المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية بالمحافظات لإصدار بطاقة الحيازة لكي يستفيد منها المزارعون في ضبط الزمام المنزرع، وأن بطاقة الحيازة الإلكترونية تضمن وصول دعم الدولة من الأسمدة إلى مستحقيه. الأسمدة وتوفير التقاوي تم توفير 680 ألف طن من الأسمدة الأزوتية في الجمعيات التعاونية الزراعية لمنع حدوث أية أزمات في الأسمدة الشتوية،وتم تشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى الأسواق وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكانت اللجنة التنسيقية للأسمدة قد اتفقت خلال اجتماعها بوزارة الزراعة على حصول وزارة الزراعة على ٥٦٪ من كامل إنتاج الشركات الاستثمارية المنتجة للأسمدة، وكامل إنتاج شركتي أبو قير والدلتا التابعة للدولة من الأسمدة الصلبة، ويتم مراجعة هذه النسبة في حال وجود طاقة إنتاجية إضافية بما لا يخل باحتياجات وزارة الزراعة ،والاتفاق مع شركة النصر للأسمدة على توقيع لتوريد الكمية التي سوف يتم تسليمها للوزارة شهريا من الأسمدة الأزوتية التي تنتجها الشركة. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعدت، لموسم زراعة القمح، حيث قامت الوزارة متمثلة في الإدارة المركزية للتقاوي، بتوفير التقاوي المنتقاة من الأصناف عالية الجودة، خاصة صنفي مصر 1 ومصر 2 وأصناف أخرى تتناسب مع الوجه القبلي. وأكد رئيس الإدارة المركزية للتقاوي، د.عبد الحميد شحاتة، أن تقاوي القمح متوفرة في جميع منافذ الجمعيات الزراعية والإرشادية بجميع المحافظات موضحا أنه تم إنتاج تقاوي القمح بزيادة 80 ألف إردب عن العام الماضي وأنه تم إنتاج 18 صنف من الأقماح لزيادة الإنتاج رأسيًا في الحقول وأن الوزارة حددت أسعار التقاوي وجاءت 150 جنيهًا للشكارة التي تزن 30 كيلو بالنسبة للقمح وهو نفس سعر العام الماضي وأن المحاصيل الشتوية تشمل " القمح - الشعير – الفول البلدي – البرسيم". وكشف تقرير رسمي لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، عن ارتفاع حجم المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم إلى 2 مليون و843 ألف فدان حتى الآن، وجارٍ الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بالمحافظات. وأوضح التقرير أنه يجري حصر بعض المحافظات التي تأخرت بها الزراعات بسبب الأمطار والسيول، مثل البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح. وقال د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتابع كل المساحات المزروعة بالقمح، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، خاصة في الحقول الإرشادية التي تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام، إضافة إلى متابعة اللجان آلية توزيع الأسمدة والرقابة على الجمعيات، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح في الموسم الجديد لسد الفجوة الاستهلاكية، نافيا مخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن وجود مخاطر في أسعار القمح ، وأكد أن قرار الأسعار اتخذ بإجماع الآراء بمجلس الوزراء. زيادة الصادرات أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر من الخضروات والفواكه خلال 2015 بلغت نحو 2.6مليون طن، والموالح حوالي 26 ألف طن في حين بلغت الواردات 607 ألاف من الأطنان . وذكر التقرير، الذي أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراع ، أن إجمالي الصادرات المصرية من الفاكهة هذا العام بلغت حتى الآن مليونا، و519 ألف طن، محتلة المركز الأول في الصادرات، يليها الخضار بإجمالي مليون و79 ألف طن، والموالح بإجمالي 25.424 ألف طن، في حين بلغت واردات مصر من الخضار1512 طنا، وبلغ إجمالي كميات الفاكهة التي تم استيرادها 605 ألف طن. ولفت التقرير إلى أنه تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجدية في الزراعة للتوسع في الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج. وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عزمها زيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية خلال العام المقبل 2016 إلى 5.5 مليون طن في إطار خطة الوزارة لمضاعفة كمية الصادرات المصرية إلى أكثر من عشرة ملايين طن، وعدد الأسواق الدولية من 25 إلى 50 دولة. التأمين الصحي حصرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعداد الفلاحين مما لهم الحق في التأمين الصحي، حيث قامت الوزارة، متمثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، من إعادة الحصر طبقا للذين يمتهنون مهنة الزراعة وليس لهم تأمين صحي. وقال المهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إنه تم حصر حوالي نصف مليون من الفلاحين كدفعة أولى وإرسالها إلى وزارة الصحة موضحا أنه تمت مراجعة الأسماء والأرقام القومية الخاصة بالفلاحين بمعرفة التنمية الإدارية، مؤكدا أنه تم إرسال حوالي 350 ألف اسم صحيح إلى وزارة الزراعة لعمل الاشتراكات لهذه المجموعة. وأكد أنه جاري تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولى مع استلام باقي الأسماء المتأخرة، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع بوزارة الزراعة وبحضور رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة لوضع آلية تحصيل الاشتراكات، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة حددت قيمة الاشتراك في الجمعيات ب 10 جنيهات شهريًا طبقًا للقانون بحد أقصى 120 جنيه سنويا وسيحصل الفلاح على جميع الخدمات الصحية. تخفيض الأسعار تعتبر وزارة الزراعة كانت سباقة إلى الاستجابة لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيض الأسعار حيث بادرت إلى مواجهة غلاء الأسعار بالتعاون مع القوات المسلحة وفتح أكثر من 350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وطرح منتجاتها من الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 30%.. وكان فايد قد أكد على أنه تم تعميم المهرجان بكل منافذ الوزارة الثابتة والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 153 منفذا لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالدفع بعدد من المنافذ المتنقلة من السيارات المبردة لتجوب المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا تخفيفا عن كاهل المواطنين. وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم استيراد 66 ألف طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحا أنه تم استيراد 11 ألف طن من اللحوم البقرية المشفاة المجمدة، و9 آلاف طن من اللحوم الجاموسي المشفاة المجمدة، وكذلك ما يقرب من 11 ألف طن من الكبدة والكلاوي، والقلوب المجمدة، علاوة على 426 طنا من لحوم الضأن المجمدة و605 أطنان من لحم البتلو المجمد، وذلك من دول العالم المختلفة مثل البرازيل ونيوزيلندا وأمريكا واستراليا والهند وكندا والسودان. وأضاف أنه تم استيراد أيضا من الجمال الحية 11 ألفا و902 رأس من إثيوبيا والسودان، وكذلك العجول الحية المعدة للذبيح الفوري، وعددها 6439 رأسًا من دولة السودان، وذلك لتكون اللحوم في متناول الجميع وبأسعار مناسبة ومن مصادر آمنة وخالية من أي مسببات مرضية ولمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم خلال فترة الأعياد، كما وصل إلى الموانئ المصرية 5 آلاف طن من الدواجن المجمدة من البرازيل، و17 ألف طن من الأسماك من فيتنام والنرويج، وإندونيسيا هذا فضلًا على ما تم استيراده من الألبان ومنتجاتها، ما يقرب من 12 ألف طن من هولندا وألمانيا وأمريكا وكندا مؤكد أن الهيئة تتولى إيفاد لجان من أكفأ الأطباء للكشف على الحيوانات الحية قبل ذبحها، والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية قبل شحنها إلى جمهورية مصر العربية. التعديات على الأراضي شكل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عصام فايد غرفة عمليات لمتابعة التعديات أولاً بأول والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المحلية، وإحالة أي مخالفات إلى لجنة التحقيق. وكشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن إجمالي الأراضي التي تم التعدي عليها في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 6 ديسمبر 2015، بلغت مليون و443 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية. وأوضح التقرير أنه تم إزالة 264 ألفا و694 حالة من إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير بإجمالي مساحة تصل إلى 63 ألف فدان، وتم تحرير محاضر إزالة فورية لها وتم إزالة 14 ألفا و932 فدانًا من هذه المخالفات بنسبة 18% من إجمالي التعديات. الري الحقلي والزراعة التعاقدية أكد د. عصام فايد أن إستراتيجية الوزارة لتطوير الري الحقلي تستهدف توفير أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه خلال 10 سنوات، لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان كمرحلة أولى تصل إلى 4 ملايين فدان بحلول 2030. وقال إن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مشروع الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا على مساحة أكثر من 5 ملايين فدان من أجل رفع كفاءة الري بهذه الأراضي والتحويل من الري بالغمر إلى الري بالرش أو التنقيط وتحسين جودة التربة موضحا أن القطاع الزراعي يشهد تحديات كبرى في طريق التنمية المستدامة، تستوجب أن نرتقي بكفاءة الفلاح والأرض والممارسات الزراعية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية المتاحة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الري المطورة من أجل توفير أكثر من 50% من مياه الري بالطرق التقليدية. وتهدف "الزراعات التعاقدية"إلى تجميع الحيازات الصغيرة من خلال إبرام عقود وحل كافة المشاكل التسويقية التي تواجه صغار المزارعين وكانت الوزارة أعلنت أنه تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية لحل مشاكل تسويق المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصب السكر وتنفيذ خطة الحملة القومية للذرة للتوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية مقارنة بالمستورد. وتم مناقشة كيفية النهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وتحسين مستوى دخل المزارع اعتمادا على الزراعات التعاقدية في العديد من ورش العمل بمركز البحوث الزراعية، بحضور العاملين في مجال إنتاج الذرة الصفراء من مزارعين واتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج التقاوي وخبراء الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي. وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عبدالمنعم البنا إنه تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية، لحل مشاكل تسويق المحاصيل الإستراتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصب السكر، وتنفيذ خطة الحملة القومية للذرة للتوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية مقارنة بالمستورد مضيفا أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء العام الماضي بلغت 500 ألف فدان مقارنة ب 330 ألف فدان تمت زراعتها في عام 2013 ، مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة هذه المساحات لتصل إلي مليون فدان الموسم الزراعي المقبل.
