التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، في أول يوم عمل رسمي له، كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية، حيث استعرض معهم سبل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت مصادر مطلعة أنَّ فايد ناقش خطة سير العمل بالوزارة والاستعدادات الخاصة بتنفيذ مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، واستعدادات عيد الأضحى المبارك وتوفير اللحوم والأضاحي بمختلف منافذ الوزارة، وأهم الملفات وعلى رأسها تسويق المحاصيل الاستراتيجية وبخاصةً محصول القطن، حيث بدأ موسم الحصاد بمتوسط إنتاج متوقع مليون و700 ألف قنطار. واستمع وزير الزراعة لخطة عمل مركز البحوث الزراعية بعد خفض الميزانية، مؤكدًا أهمية تطبيق البحوث المتميزة بما يخدم أهداف مشروعات التنمية والفلاح الصغير، مشدِّدًا على ضرورة الاهتمام بمحطات البحوث وإنتاج التقاوي، واستعدادات الوزارة للموسم الشتوي الجديد بتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وتسويق المحاصيل الزراعية وبخاصةً القطن والقمح والذرة والأرز. وناقش فايد مع رؤساء القطاعات كافة الأمور المتعلقة بالقطاع والمرتبطة بالمزارع والرؤية المستقبلية لرفع كفاءة قطاع الخدمات لتلبية احتياجات ورعاية المزارع، وبخاصةً أصحاب الحيازات الصغيرة، وحل جميع مشكلات الفلاحين من خلال الزيارات الميدانية لرؤساء القطاعات بمختلف المحافظات. وقال فايد إنَّه سوف يبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي وحل مشكلات الفلاحين ومحاربة الفساد والنهوض بمشروعات التنمية الزراعية بخاصة مشروع المليون ونصف مليون فدان. وشدَّد على محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية والعناصر والقيادات الشريفة في الوزارة، وعدم التساهل مع من يتعدون على أراضي وأموال الشعب وتطبيق القانون بكل حسم على الجميع. وأضاف أنَّه سيتم توزيع أراضي المليون ونصف المليون فدان وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التي سيتم إعلانها، التي تضمن الشفافية والعدالة بين كافة الفئات المستحقة بخاصة صغار الفلاحين والشباب. ولفت إلى أنَّ تحديد أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن وقصب السكر سيكون من أهم أولويات الوزارة طبقًا للدستور، وقبل زراعتها بوقت كافٍ؛ من أجل تحقيق الاستقرار للفلاح وضمان حصوله على هامش ربح مناسب، مشيرًا إلى أنَّه سوف يسعى إلى استعادة القطن لعرشه ومكانته العالمية. وأوضح أنَّه سيتم تقنين كافة أوضاع "واضعي اليد" وفقًا للقانون، بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المواطنين، لافتًا إلى حرصه الشديد على توفير كافة المستلزمات الزراعية للفلاحين مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوي المنتقاة لمن يزرع الأرض بالفعل.
