أكد الدكتور عبدالهادي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية أن هناك قوى رجعية وظلاميون يحاربون المبدعين، كما أننا نعيش مرحلة ردة تفكيرية وتكيمم الأفواه والسيطرة علي عقول الناس وقال في حواره ل «فيتو»، تاريخنا الحالي غير موثق بسبب الأنظمة الديكتاتورية وحذر من أن صناعة المعلومات فاشلة فإلى نص الحوار: فى الوقت الذى طالب فيه البعض بحرق كتب الأديب العالمي نجيب محفوظ ، كانت المكتبة البريطانية تحتفل به وعرضت مجموعة من أعماله بخط يده ، فكيف رأيت المشهدين ؟، وكيف وصلت تلك المخطوطات إلي هناك ؟ تكفير الكتّاب قضية تعود إلي العصور الوسطي أيام محاكم التفتيش ولعل جاليليو هو أول العلماء المبدعين الذين تعرضوا لذلك وتم إحراق كتبه ، ومع الواقع المعاش وامتداد التيار الإسلامي كنت أتوقع ظهور مثل تلك الأفكار ثانية ، ولكن الذين نادوا بحرق كتب محفوظ نسوا شيئا مهما جدا وهو التقدم الهائل في وسائل التكنولوجيا وحفظ المعلومات إضافة إلي حفظ الصدور لأعمال محفوظ ، فأعتقد أن هذه الدعوة كانت غبية بما يكفي وأنها ردة في التفكير لأن من نادى بذلك إن فعل وحرقها في مصر فسيجد دول العالم تحافظ عليها ، ولعل ما حدث في إنجلترا والاحتفال بمخطوطات محفوظ أكبر دليل علي ذلك ، أما فيما يتعلق بالكيفية التي وصلت إليها هذه المخطوطات إلي هناك فهي مسألة تدعو للأسف، لأن القانون يفترض أن تمر تلك المخطوطات علي دار المكتبة القومية، وربما وصلت إلي هناك عن طريق اتحاد الكتاب المصري، والموقف الآن تحت الدراسة وربما يتم اتخاذ موقف رسمي ومقاضاة تلك المكتبة دوليا . هل تعتقد أن الثقافة المصرية تواجه أزمة حاليا ؟ لم يجعل الله لأحد أو لجماعة سلطان على فكر الآخرين وإبداعاتهم ، وهذا الأمر يعنى أننا نعود إلى عصور محاكم التفتيش ،لأن ما حدث هو تفتيش فى ضمائر المبدعين وفى عقولهم وهذا الأمر سيتكرر، وأتوقع أن تشهد الأيام القادمة صدور مجموعة أخرى من الأحكام القضائية على المبدعين بهدف تكميم الأفواه التى قد يعلو صوتها في مواجهة قوى الرجعية والتخلف ، فنحن الآن فى فترة مناوشات قبل أن نصل إلى مرحلة الحروب الطويلة القاتلة ، وهذا يعنى أن الثقافة المصرية ستواجه محنة عنيفة إما أن تقضى عليها وإما تنتصر الثقافة ويتوقف الآخرون عند حجمهم الطبيعي فيجب أن ينتبه جميع المثقفين والمبدعين فى مصر إلي ما يحاك لأنهم سيواجهون حربا فرضت عليهم فإما أن يكونوا لها وإما أن يختفوا . ماهي الأسلحة التي سيلجأ إليها المثقفون فى تلك الحرب ؟ أى معركة لابد لها من استراتيجية ، وأحذر المثقفين من استخدام سلاح الضغط السلبي والانسحاب من الحياة العامة ليعرف المجتمع قيمة المبدعين ، ولكن المفترض فى مواجهة تلك الحرب تتطلب من المثقفين أن ينزلوا الشارع ولا يترك كملعب لأصحاب الفكر العتيق ، وأن يكثفوا من انتاجهم الفكرى والثقافى الذي يستهدف المجتمع المصري الوسيط ، وليس المجتمع المعقد المبنى علي التشدد والعنف كما يريده الآخرون . كيف ترى إمكانية إصدار قانون يكفل حرية تداول المعلومات ؟ البحث العلمى والثقافة يمكن أن يتخلفا كثيرا إذا لم تعد القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات ، ولكن في ظل هذه الردة الفكرية التى تحاول غزو المجتمع أعتقد أنه من الصعب الخروج بمثل هذا القانون ، لأن طيور الظلام والجماعات التى نشأت وتربت علي العمل في الخفاء لا يمكن أن تتغير بين يوم وليلة ، كما أن هؤلاء لا يستطيعون التخلي عن السرية التي تحيط بأعمالهم كلها ، ولكن مثل هذا القانون لا بد من إصداره عاجلا أم آجلا . وماذا عن صناعة المعلومات فى مصر؟ صناعة المعلومات في مصر فاشلة ، لأسباب ترجع إلى البيروقراطية ، ولأن المسئولين عنها لا يؤمنون بها ، كما أن الرغبة السياسية لديهم غائبة . نحن فى مصر نفتقد للخطط المنظمة التقدم فى هذا المجال ، ومن العيب الواقع أن ترك كل الأمور الملحة كالبطالة والعدالة الاجتماعية ونختلف بشأن تطيبق الحدود الشرعية ، فهل هذا هو الملّح والضروري للشعب المصري حالياً ، ألم ينظر هؤلاء إلي أن هناك 40 % من المصريين يعانون من الأمية ، وان 50 % من الشعب تحت خط الفقر ، أضف إلي ذلك ما نعانيه من مشاكل في التعليم المصري الذي يضع النشء في مأزق ثقافي فيما بعد ، أعتقد أن تغيير المناهج التعليمية واستبعاد كل النصوص التي تكفر الآخرين داخل المجتمع حاجة ضرورية وملحة ، ألا ينبغي علينا التفكير بجدية فى إعادة القانون للشارع المصري وأن نبحث لمصر عمن يقودها ففى الفترة القادمة ، بدلا من تفريع القضايا وإغراق الناس فى أمور فرعية تشغل الناس عن القضايا العامة التي تواجه البلاد . وماذا عن قانون الوثائق الجديد ؟ لقد تم إعداد قانون الوثائق الجديد الذي يتيح حرية تداولها وإطلاع المواطنين عليها ، ولكنه لم يطرح بعد لأننا الآن نعكف على ترجمة قانون الوثائق الفرنسي للمقارنة به ، وهذا القانون لابد أن يصدر فتاريخنا غير موثق حتي هذه اللحظة ، لأن سلطاتنا تخفى دائما نكباتها وأخطأها بحجب وثائقها ، وهذا يكون مقصودا فى الأنظمة الدكتاتورية ، ومع وجوب وجود هذا القانون إلا أن الصورة الآن ضبابية ومع هذه الردة الفكرية أعتقد أنه من الصعب الجزم بإمكانية إصدار مثل هذا القانون حاليا .
