عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوبالجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، 13 من مسئولي وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة. ويحاكم في القضية 13 موظفًا من موظفي الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقي، وسكرتارية حسن الصيفي. وجاءت الأحكام كالتالي: أولاً: حضوريًا بمعاقبة عبد الغني عبد الحميد مهندس مساحة بوزارة الزراعة، بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه. ثانيًا: بمعاقبة المتهم عبد النبي أحمد موسى مسئول عن تقنين الأراضي الصحراوية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه. ثالثًا: حضوريًا بمعاقبة المتهم مجدي هاشم أبو العلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه. رابعًا: حضوريًا بمعاقبة المتهم علاء الدين عبد اللطيف السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه. خامسًا: حضوريًا إعفاء كل من محسن عبد العزيز حافظ ومحمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وسعيد محمد أحمد من العقوبة في تهمة الرشوة استنادًا لنص المادة 107 مكرر. سادسًا: حضوريًا بمعاقبة محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة، وغيابيًا بمعاقبة إبراهيم شكري بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة. سابعًا: غيابيًا بمعاقبة المتهم تامر محمود ثابت عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه. ثامنًا: معاقبة كل من المتهمين محمد نبيه أمين ومحمد صلاح حسن ومحمد نجيب عايد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم وتغريمه مبلغ ألفي جنيه. كان المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إلى محكمة الجنايات.
