عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوبالجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، 13 من مسئولي وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين. ويحاكم في القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود ابراهيم واحمد عزيز الفقي وسكرتارية حسن الصيفي. وجاءت الأحكام بالأسماء كالتالي:_ أولا: حضوريا بمعاقبة عبد الغني عبد الحميد مهندس مساحة بوزارة الزراعة بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه ثانيا: بمعاقبة المتهم عبد النبي احمد موسى مسئول عن تقنين الأراضي الصحراوية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه. ثالثا: حضوريا بمعاقبة المتهم مجدي هاشم ابو العلا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة ألفي جنيه. رابعا: حضوريا بمعاقبة المتهم علاء الدين عبد اللطيف السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه. خامسا: إعفاء حضوريا كلا من محسن عبد العزيز حافظ و محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وسعيد محمد احمد من العقوبة في تهمة الرشوة استنادا لنص المادة 107 مكرر. سادسا: حضوريا بمعاقبة محمد صفوت سليمان وخليفة الضبع خليفة وغيابيا بمعاقبة إبراهبم شكري بالسجن ثلاث سنوات لكلا منهم وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة. سابعا: غيابيا بمعاقبة المتهم تامر محمود ثابت عبد الحليم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه. ثامنا: معاقبة كلا من المتهمين محمد نبيه أمين ومحمد صلاح حسن ومحمد نجيب عايد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكلا منهم وتغريمه مبلغ ألفي جنيه. كان المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
