الإسناد بالأمر المباشر حرك عجلة السوق.. وطرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة ليس الحل المناسب تفاؤل حذر.. وفقا لتلك القاعدة كان الحوار مع المهندس عمرو علوبة، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG»، الذي قدم ما يمكن وصفه ب»القراءة المحايدة» لوضع الاقتصاد المصرى الحالي، حيث أكد أن الأيام المقبلة من الممكن أن تشهد انتعاشة في السوق طالما التزمت الحكومة بخطط التطوير واستمعت لنصائح الخبراء كل في مجاله. «علوبة» تطرق أيضا لقرار محافظ البنك المركزي، طارق عامر المتعلق ب»التجديد للقيادات»، حيث أوضح أن التوقيت الذي اختاره «عامر» للإعلان عن قراره كافة الشواهد تشير إلى أنه «توقيت غلط»، كما أنه سيكون له بالغ الأثر السلبى على الأوضاع داخل البنوك، وفى القطاع المصرى بشكل عام. وعن موقفه من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ومدى قناعته باستعانة الحكومة بالشركات الصينية لتنفيذ عدد منها، والمشروعات التي تنفذها الشركة وأمور أخرى كان الحوار التالي: بداية.. كيف ترى الوضع الحالى للاقتصاد المصري؟ قبل تقييم الوضع الاقتصادى المصري، يجب أن نلفت النظر إلى أن الاقتصاد العالمى بشكل عام يعانى من أزمات متتالية وهزات مستمرة تنال الكثير من الدول ومنها البرتغال واليونان وإسبانيا، ومصر ليست في معزل عن العالم، وهذه الأوضاع تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري، علاوة على التحديات والمشكلات الداخلية التي تعانى منها السوق المحلية، لكن هذا كله لا يعنى أننا لا نعمل، بل يعنى أننا في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا وتكثيفها للخروج من تلك الحالة. بالحديث عن الأزمات.. من وجهة نظرك هل من الممكن أن تتأثر السوق المصرية بانخفاض أسعار البترول؟ بالطبع.. من الممكن أن يتأثر بسبب تأثر دول الخليج بانخفاض أسعار البترول وانكماش حجم استثماراتهم الجديدة أو هدوء العمل في المشروعات القائمة، وهو أمر سيؤثر على حجم العمالة المصرية هناك وتحويلاتهم للسوق المصرية، وكذلك استثمارات الخليج بالاقتصاد المصري. من وجهة نظرك.. ما الإجراءات المطلوبة من الحكومة المصرية لمواجهة ذلك؟ الحكومة ليس بيدها شيء، ورغم هذا أرى أنها يجب أن تتسم بحسن الإدارة والكفاءة لإدارة البلد في ظل الفترات الصعبة التي نواجهها عالميا ومحليا، مع الأخذ في الاعتبار أن الظروف غير مواتية. وأرى أيضا أنها مطالبة بالاهتمام بالمشروعات القومية الجديدة لأنها ستكون طوق نجاة للاقتصاد المصري، والحكومة بالفعل اهتمت بقطاعين في غاية الأهمية الأول مشروعات الطاقة وضخ استثمارات جديدة بها، لأنها العنصر الأساسى للتنمية وإقامة أي مشروعات جديدة، علاوة على مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيوفر لمصر عوائد تقدر ب200 مليار دولار سنويا حال تنفيذه بالشكل الأمثل. في سياق الحديث عن التخطيط الجيد.. كيف ترى قرار طارق عامر.. محافظ البنك المركزى المتعلق بتحديد فترة عمل الرؤساء التنفيذيين بالبنوك ل9 سنوات؟ القرار جاء في التوقيت الخاطئ وستكون له تداعيات سلبية، فالبنوك الخاصة لها جمعيات عمومية ومساهمون لهم حق الاختيار، والبنك المركزى له حق التصديق على تعيين قيادات تلك البنوك وله الحق في رفض تلك القيادات في حالتى عدم الكفاءة الفنية أو الذمة المالية، وهذه المواجهة بين طارق عامر والبنوك الخاصة ليست في مصلحة الاقتصاد المصرى أو الدولة بشكل عام، خاصة في ظل الصعوبات والمشكلات التي تواجهنا حاليا، وهذا القرار قد يعتبره البعض مؤشر إلى اين تتجه البلد، وقد يكون مبرر البنك المركزى لهذا القرار أن إدارة هذه البنوك تدير أموال المودعين التي تمثل 95% من أموال البنك، في حين أن أموال المساهمين تمثل 5% من تلك الأموال، لكن ما دام لم يخرج البنك خارج الأطر والنظم التي حددها البنك المركزى فلا مبرر له. إعادة وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى في التعديل الأخير أثارت لغطا كبيرا.. كيف رأيت هذا القرار؟ تطوير شركات قطاع الأعمال العام لن يكون من خلال طرحها في البورصة في ظل استمرار معاناة وخسائر الشركات، ومن غير المنطق أن تطرح شركات خاسرة بالبورصة دون أن يقبل عليها أحد، وشركات القطاع تعانى مشكلات كثيرة لا بد من معالجتها أولا، وتلك الشركات ينطبق عليها مقولة «المال السايب يعلم السرقة»، ويجب أن نؤكد هنا أن الدولة دورها التخطيط والتنظيم للسوق وليس امتلاك تلك الشركات. وما هو رأيك في أزمة التعليم في مصر؟ يجب إلغاء مجانية التعليم بعد مرحلة الابتدائية، خاصة أن مجانية التعليم حاليا على الورق فقط وغير واقعية في ظل تكاليف ظاهرة الدروس الخصوصية وغيرها، ويجب أن يقتصر دعم الدولة على المتفوق غير القادر، لأن هناك متفوقين وقادرين، ولابد من ترشيد الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه واعادة هيكلة المنظومة التعليمية ككل وتدريب المعلم وتأهيله للعملية التعليمية، ولا بد من ربط احتياجات سوق العمل بالتعليم، وليس مجرد الحصول على شهادات دون الحاجة لها، والسوق المصرية في حاجة شديدة للتعليم الفنى والصناعى ولابد من دراسة تجارب العالم في هذا الشأن. نعود للحديث عن المشروعات القومية الكبرى.. حدثنا عن موقفك ورؤيتك لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ موقع العاصمة الإدارية الجديدة متميز وقريب من محور قناة السويس، كما أننى أرى أنها واحدة من الحلول المتاحة والممكنة لأزمات العاصمة الحالية، والخروج من الزحام وامتداد عمرانى طبيعى للقاهرة، وهجوم البعض على المشروع ليس في محله، خاصة أن المشروع سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري. وكيف ترى تعاقد وزارة الإسكان مع شركات مقاولات صينية لتنفيذ العاصمة الإدارية؟ أمر طبيعي، خاصة أن تلك الشركات ستوفر التمويل اللازم للمشروع، كما أنها ستستعين بعمالة مصرية، ومقاولين مصريين، هذا بجانب أن الشركات الصينية تعمل في الإمارات والسعودية ولها سوابق أعمال جيدة. لكن هناك البعض شكك في جودة أعمال الشركات الصينية.. ما مدى صحة هذا الأمر؟ الشركات الصينية تعطيك العمل المطلوب على قدر التكلفة المطلوبة، وما دامت هناك مواصفات محددة وإشراف على التنفيذ ومتابعة جيدة للعمل، فالنتيجة ستكون جيدة، ومن غير المعقول أن تطالب بأعلى جودة وبأرخص الأسعار في ذات الوقت، ويتطلب ذلك رقابة الأعمال بشكل جيد. هناك انتقادات واسعة لتوسع الحكومة في إسناد المشروعات بالأمر المباشر.. هل تتفق مع أصحاب هذا الرأي؟ إسناد المشروعات بنظام الأمر المباشر هدفه الأساسى تحريك عجلة السوق، مع تصاعد ظاهرة الأيدى المرتعشة بالأجهزة الحكومية والمسئولين يخشون التوقيع على أي شيء، ولولا أسلوب الإسناد بالأمر المباشر لحدثت أزمة كبيرة بالسوق المصرية. ويضاف إلى ذلك أن قرار الإسناد بالأمر المباشر أسهم في إنعاش قطاع التشييد والبناء، خاصة أنه يرتبط به الكثير من المهن والحرف والصناعات الأخرى، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وهى كلها حلقات متصلة ببعضها البعض. ما هو رأيك في اقتراح تشكيل تحالفات بين البنوك والشركات المصرية لتنفيذ العاصمة الإدارية؟ البنوك بالسوق المصرية تجارية، ولا تدخل في مشروعات البنية التحتية، خاصة أن عوائد هذه المشروعات تحتاج لفترة من الوقت وهذه المشروعات تتطلب تدخل الدولة، لأنها ستجنى ثمارها على المدى الطويل، والبنوك تدخل لمشروعات لها عائد سريع، والبنوك المصرية حاليا لا تحمل فكر طلعت حرب الذي خلق قاعدة مصرفية وصناعية مصرية تاريخية بالرغم من مواجهتها لحرب شرسة من الاحتلال خلال تلك الفترة. بعيدا عن الشأن العام.. حدثنا عن مشروعات الشركة الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية؟ تعمل الشركة على عدد كبير من المشروعات محليا وخارجيا، سواء بالتصميم أو الإشراف على التنفيذ وتعمل على عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الإعلان عنها قريبا. كما أن الشركة تشرف على تنفيذ 3 أنفاق في بورسعيد، نفقين للسيارات والنقل والثالث سكة حديد أسفل قناة السويس، ونعمل على مشروعات سياحية في خليج أبو سومة بالعريش، ومراسي، وتحويل 3 مطارات حربية لمدنية، وسيتم الانتهاء منها خلال النصف الثانى من العام، ونصمم مشروعا عمرانيا متكاملا لصالح شركة المقاولون العرب بمدينة المستقبل، وخارجيا، نعمل على تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع سكنى بكوت ديفوار، ومستشفى في الكونجو، والإشراف على تنفيذ البنية التحتية لمنطقة اقتصادية في قطر، وعادة تستغرق مدة تصميم أي مشروع نحو 6 شهور، والإشراف على التنفيذ تحتاج ل 18 شهرا. هل أثرت أزمة الدولار على مشروعات الشركة؟ لم تؤثر على أعمالنا لأن احتياجات الشركة ل»الدولار» قليلة، ويمكن القول إن الأزمة كانت في صالحنا وتساعدنا على زيادة قدرتنا التنافسية للعمل بالخارج، والعمل والإنتاج هو الحل لهذه الأزمة، بعيدا عن الكلام والجلوس دون عمل حقيقي، والبحث عن مصادر دولارية جديدة للسوق. تعالت خلال الأشهر القليلة الماضية أصوات تطالب بتشريعات لإنعاش حركة الاقتصاد المصري.. من وجهة نظرك، ما هي التشريعات والقوانين المطلوبة من البرلمان الفترة المقبلة؟ ما نريده حاليا ثبات القوانين والتشريعات، لأن كثرة تغيير القوانين أمر طارد للاستثمار، خاصة أن التعديلات تأتى ضد مناخ الاستثمار، واستقرار التشريعات والقوانين والأمن عنصران مهمان لمناخ الاستثمار. أخيرا.. هل يمكن أن تتجه للعمل السياسي بجانب إسهاماتك الاقتصادية؟ لا أحب العمل بالسياسة، بالرغم من أن عائلى سياسية تاريخيا، ولكن مارست العمل السياسي لمواجهة الاحتلال البريطانى في القرن الماضي، والعمل السياسي حاليا غير مفيد.
