سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هشام رامز محافظ البنك المركزى فى حوار خاص ل"اليوم السابع"..الدولة والمواطنون شركاء فى بناء مصر.. والعالم يثق فى قدراتنا الاقتصادية.. وأطالب ب"صندوق سيادى" لإدارة ثروات البلاد
الحكومة تتبنى سياسة اقتصادية توسعية.. ونحتاج إلى 6% معدل نمو لدفع التوظيف.. وارتفاع الأسعار "مؤقت" 17.7 مليار دولار حجم الاحتياطى الأجنبى.. ونتطلع لزيادة موارده بالاستثمارات والسياحة.. وتعاملات السوق السوداء للعملة "ضعيفة" و"ستنتهى" لا ضرورة لقرض "صندوق النقد الدولى" حاليًا.. وعلاقتنا معه لن تنقطع.. ونتفاوض على حزمة مساعدات واستثمارات خليجية جديدة نسدد 2.5 مليار دولار لقطر و1.4 مليار ل"نادى باريس" خلال 2014.. والدين الخارجى ارتفع إلى 46.6 مليار دولار رفع تصنيف مصر الائتمانى يجذب الاستثمارات.. وسنسمح ب100 ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد فى يناير لا نية لإجراء تغييرات بين رؤساء البنوك العامة.. ونهتم بالإنترنت البنكى وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة خلال الفترة القادمة 17 مليار جنيه استفاد بها قطاع السياحة من "مبادرة المركزى".. ونظام جديد للتمويل العقارى للإسكان المتوسط بمدد سداد تصل إلى 15 عامًا وفائدة بسيطة 522 مليون جنيه حصيلة صندوق "دعم مصر".. ولن نطرح رخصًا جديدة.. وسنقدم تعديلًا لقانون البنوك للبرلمان القادم عجز الموزانة سبب التوسع فى طباعة النقد.. ونواكب المعايير الدولية لتأمين البنكنوت المصرى.. ولا توجد خطط لإصدار فئة ال500 جنيه نقلا عن اليومى.. حوار - أحمد يعقوب خلال أيام قليلة يتم هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عامه الأول على رأس الجهاز المصرفى المصرى و«بنك البنوك».. انعكاسات بالغة التعقيد ألقت بها ثورة 30 يونيو على شرايين مصر المالية، فضلا عن استمرار تداعيات ثورة يناير.. وكان بمثابة الطبيب الذى يشخص آلام ومشكلات الاقتصاد المصرى، ويضع خطة العلاج والنهوض، التى وصفها ب«خارطة الطريق الاقتصادية». وطالب «رامز»، فى حوار خاص ومطول وشامل مع «اليوم السابع»، بإنشاء صندوق سيادى مصرى لإدارة الثروة المملوكة للبلاد، لافتًا إلى أن الدولة والمواطنين شركاء فى بناء مصر، مطالبًا بتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، ووضع بنية تشريعية تحمى المستثمر والمسؤول، مؤكدًا أن مصر ليست فى حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى، وأن علاقة مصر مع الصندوق لم ولن تنقطع، كاشفًا عن التفاوض على حزمة مساعدات عربية لمصر. ولفت «رامز» إلى أن مبادرة السياحة التى طرحها البنك المركزى بلغ حجم الاستفادة منها 17 مليار جنيه، مؤكدًا أن هناك مبادرات جديدة لقطاع التمويل العقارى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أنه لا نية لإجراء تغييرات بين رؤساء البنوك العامة، فى الوقت الحالى، وأن البنك المركزى يهتم خلال الفترة القادمة، بالإنترنت البنكى وتكنولوجيا المعلومات، ولا نية لطرح رخص جديدة للبنوك. وكشف محافظ البنك المركزى المصرى، أن «مصر سوف تسدد نحو 3.9 مليار دولار، أقساط وسندات مديونيات خارجية خلال العام القادم، منها نحو 1.4 مليار دولار لدول نادى باريس، و2.5 مليار دولار عبارة عن سندات مستحقة لقطر، لافتًا إلى أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد أقساط المديونيات الخارجية المستحقة عليها حتى فى ظل الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد خلال ال3 سنوات الماضية، وأن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 46.6 مليار دولار، وأن البنك المركزى سيقدم تعديلًا لقانون البنوك للبرلمان القادم، وأن حصيلة صندوق دعم مصر بلغت 522 مليون جنيه. وإلى نص الحوار.. ما مستقبل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى وتعامل مصر مع المؤسسة الدولية خلال الفترة القادمة؟ - التوقيت الحالى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى غير مناسب، بسبب أن خطة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد التى يطلبها الصندوق تحتاج إلى حوار مجتمعى، وأن تكون جاهزة للتنفيذ، والحكومة لم تنته منها بالكامل، وتحتاج أن تطبق على مراحل كثيرة، وإلى 5 سنوات على الأقل للتنفيذ، حتى لا يتأثر المواطن العادى من هذه الخطة، خاصة فى موضوع الدعم. وهناك علاقة فنية بين مصر وصندوق النقد لا تنتهى، ودوره مهم وهناك تواصل لا ينقطع بيننا، ومصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولى، ولكن هناك مسؤولا كبيرا فى هذا الصندوق غير متعاون مع مصر. رؤية وتقييم محافظ البنك المركزى لوضع الاقتصاد المصرى حاليًا وخطط النهوض خلال العام القادم؟ - الدولة تنتهج الآن سياسة اقتصادية توسعية تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادى، ورفع الاستثمار، لأن السياسة الانكماشية لا تصلح فى مثل تلك الظروف التى تمر بها البلاد، ولابد أن تتركز اهتمامات الدولة فى الوقت الحالى على خفض معدل البطالة وخلق فرص العمل الجديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة التى تساهم فى خلق فرص عمل، ولكى تستوعب الدولة الخريجين الجدد الملتحقين بسوق العمل، لابد من العودة إلى معدلات نمو 6 و%7 خلال السنوات القادمة، والاهتمام أكثر بتطوير منظومة النقل لأنها تؤثر على مستويات الأسعار. والوضع الحالى للاقتصاد يتطلب وضع منظومة متكاملة وشاملة بين قطاعات الاقتصاد المصرى للعمل والإنتاج خلال الفترة القادمة، والتناغم والتعاون بين المسؤولين وكل العاملين معه بمؤسسات الدولة، والمواطنين أيضًا، ف«الدولة والمواطنون شركاء فى بناء مصر». وأطالب بإنشاء صندوق سيادى مصرى لإدارة الثروات المملوكة للبلاد، فالشركات القابضة تمتلك العديد من الأصول، وبعضها غير منتج، وبعض تلك الشركات تحتاج إلى عملية إعادة هيكلة، ليس بهدف البيع ولكن بهدف «حسن الإدارة والتوظيف الأمثل للموارد». وهل ترى أن مصر تمتلك مقومات التقدم والنهضة اقتصاديًا؟ - مصر تاريخيًا، تجاوزت العديد من الأزمات والمحن، ولدينا الإمكانيات الفنية اللازمة للتقدم، ولكن نحتاج إلى حسن التوظيف لتلك الكوادر، وامتلاك مهارات الإدارة، وتوفير الجو المناسب للعمل، ونحتاج إلى نقل تجارب الدول المتقدمة، وهناك كوادر مصرية بالخارج ناجحة فى المجالات كافة. وما هى الخطط الاقتصادية العاجلة اللازمة لتحفيز الاقتصاد؟ - الهدف الأهم حاليًا هو خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل اعتماد الاحتياطى من النقد الأجنبى على الودائع والمساعدات من الدول العربية، ومن المفترض أن نعتمد على موارد السياحة والاستثمار، وهنا لا نهتم بحجم الاحتياطى ولكن بموارده المالية من القطاعات الأساسية المدرة للعملة الصعبة. ولابد من إيجاد حل لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، فحجم الأجور فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2009 - 2010، كان 80 مليار جنيه، قفز الآن إلى 170 مليار جنيه، وهى قفزة هائلة، وتكلفة كبيرة، وبالفعل كان لابد من زيادة الأجور، وهناك فئات كانت تتقاضى أجورًا ضعيفة، ولا تمكنها من الحياة والمعيشة، وكان هناك خلل بالفعل فى هيكل الأجور، ولكن بالتوازى مع زيادة الأجور لابد من زيادة الإنتاج، والدولة والشعب لهم دور هام فى إنجاح هذا الهدف بالعمل والإنتاج. ورغم أن مصر مرت ب3 سنوات غير مستقرة، فإن الاقتصاد المصرى يعمل وتتوافر فى الأسواق جميع المنتجات والسلع، ونواجه تحديات اقتصادية بالفعل منها ارتفاع التضخم، ورقم دعم الطاقة الذى وصل نحو 130 مليار جنيه، والأهم فى الدعم أن يصل إلى مستحقيه ولابد من فتح حوار مجتمعى عن موضوع الدعم هل يكون نقديا أو عينيا؟ ودعم الطاقة مؤثر جدًا، وهى جزء مهم من تكلفة المنتج، وهناك دور هام للدولة . لدينا الإمكانيات التى تمكن الاقتصاد من الانطلاق، والعالم يعلم ذلك، والناتج القومى لمصر، متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد فقط، والأصول غير المستغلة فى مصر كبيرة جدًا، ولابد من وضع الأصول والشركات المملوكة للدولة تحت مظلة «صندوق ثروة سيادى» تملكه الدولة، وبعض الشركات لديها مساحات كبيرة من الأراضى غير مستغلة، ولابد من استغلالها وليكن عن طريق حق الانتفاع، وأيضًا قطاع مثل المحاجر، وآخر مثل الرمال البيضاء التى يتم تصديرها خام، ولابد من أن يتم تصديرها بقيمة مضافة، ولدينا الإمكانيات الفنية لذلك، وأن نعتمد على استقطاب الكوادر والخبرات الخارجية، ولدينا مشكلة مياه، وبالتالى يتطلب الأمر زراعة محصول كالأرز بما يكفى احتياجات واستهلاك الشعب المصرى، فنحن عندما نصدر الأرز، نصدر المياه التى تحتاجها مصر بشدة. هل هناك مفاوضات مع دول الخليج أو روسيا على حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر؟ - هناك بالفعل مفاوضات بين مصر والإمارات العربية المتحدة، تتضمن مشروعات واستثمارات ومساعدات، وأيضًا مع السعودية والكويت، والأهم هو الاستثمار وشراء سندات من الحكومة المصرية، وأنا شخصيًا أفضل شراء السندات على الودائع، وصندوق السيادى الروسى لديه النية الاستثمار فى مصر. يتردد بين الحين والآخر الحديث عن إفلاس مصر، ما هى حقيقة الوضع الحالى من وجهة نظر البنك المركزى؟ - الإفلاس فى المفهوم المصرفى يعنى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات والديون المستحقة على الدولة، أى الدين الخارجى، وطوال ال3 سنوات الماضية ورغم الظروف السياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاحتياطى من النقد الأجنبى، فإن مصر سددت جميع الأقسام المستحقة عليها لدول نادى باريس، وفقًا للاتفاقية السابق توقيعها مع تلك الدول، وأيضًا أتم البنك المركزى رد 3 مليارات دولار لقطر عبارة عن مليار دولار، وديعتين قصيرة الأجل، بنحو 500 مليون دولار فى 1 نوفمبر الماضى، و500 مليون دولار فى 2 ديسمبر الجارى، فضلًا عن مليارى دولار ردها البنك المركزى فى أغسطس الماضى بعد تعثر تحويلها إلى سندات. ولكن حجم الدين المحلى كبير، وهو ما يتطلب العمل على زيادة الناتج القومى للدولة، وبالتالى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب نتيجة العمل والأرباح المتحققة من الإنتاج، وأنا ضد الضريبة التصاعدية، وكمبدأ المفترض أن يتم تحديد الضريبة على حسب الحالة الاقتصادية، وكمثال من الممكن أن نخفض الضريبة فى وقت ما لتشجيع الاستثمار. كم يبلغ حجم الدين الخارجى المستحق على مصر فى الوقت الحالى؟ - يبلغ حجم الدين الخارجى المستحق على مصر 46 مليارا و638 مليون دولار، وذلك بنهاية شهر أكتوبر 2013، وأؤكد أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أى من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها، وعند النظر إلى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، نجد أنه أقل من %15، وهى من أقل النسب العالمية. وما هى حجم الالتزامات الخارجية على مصر.. ومواعيد سداد أقساط الدين الخارجى خلال 2014؟ - سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال شهر يناير المقبل، و700 مليون دولار أخرى خلال شهر يوليو 2014، وفقًا للاتفاقية التى وقعتها مصر قبل سنوات مع تلك الدول، وأيضًا سنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014، بما يعنى أن إجمالى الالتزامات الخارجية التى سنقوم بالوفاء بها خلال العام القادم نحو 3.9 مليار دولار ل«نادى باريس» وقطر، وهى التزامات لا تشكل عبئًا على الاحتياطى الأجنبى. هل طلبت تركيا رد وديعتها لدى مصر فى أعقاب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة؟ - تركيا لم تتقدم بطلب لسحب وديعتها بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزى، وأجل استحقاق تلك الوديعة بعد نحو 4 سنوات من الآن، والاتفاقيات الدولية تحكم عقود تلك الودائع، ولا يوجد ما يسمى مصرفيًا ب«كسر الوديعة» بين الدول، ولكن هذا المصطلح تتعامل به المؤسسة المصرفية مع الأفراد فقط. يرى البعض أن قرار البنك المركزى الأخير بخفض أسعار الفائدة يمثل ضررًا بأموال المودعين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.. ما هى دوافع قرار البنك المركزى؟ - ارتفاع مستويات التضخم حاليًا، مؤقت، وفى أوائل فبراير الماضى، مع تولى مهام منصبى، رفعت الفائدة على الشهادات البلاتينية الثلاثية - 3 سنوات- إلى %12.5، لمدة 5 شهور، وهو سعر عال، واجتذب ودائع كبيرة، نظرًا لأن هناك مواطنين يعتمدون على الفائدة البنكية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، يوم 5 ديسمبر، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة أساس، عند %8.25، و%9.25، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.75، وذلك بهدف دفع الاستثمار خلال الفترة الحالية، وهذا القرار لا يمثل ضررًا بالمودعين، وأتوقع أن ينخفض معدل النمو خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر -الربع الأول من العام المالى الحالى- إلى أقل من %1.5، نظرًا للظروف التى أعقبت 30 يونيو. هل يضطر البنك المركزى فى مرحلة ما إلى فرض ضرائب على ودائع المواطنين بالبنوك؟ - لا تفكير على الإطلاق فى فرض ضرائب على أموال المودعين بالبنوك، ونحن كقيادات مصرفية نعمل على تشجيع ثقافة الادخار لدى الشعب المصرى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك من 10 ملايين مواطن حاليًا إلى نحو 50 مليون على الأقل، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وعندما تم فرض ضرائب على مخصصات البنوك، وسجل البنك المركزى اعتراضًا، نفذت وجهة نظره بإعفاء %80 من المخصصات من الضرائب، وسوف ينص عليها فى التشريع القانونى الذى يعد حاليًا. هل توجد نية فى إجراء حركة تغييرات بين رؤساء وقيادات البنوك العامة خلال الفترة الحالية؟ - لا نية فى إجراء تغييرات فى الوقت الحالى، وسوف يستكمل رؤساء البنوك العامة مددهم القانونية لمجالس الإدارات حتى نهايتها، وكل بنك سوف يستكمل مجلس إدارته المدة القانونية، وبعد انتهاء المدد ننظر فى هذا الأمر. هل هناك نية من بنوك أوروبية لدخول السوق المصرية خلال الفترة الماضية أو هناك مفاوضات معها، فى ظل تخارج بنكين فرنسيين خلال العام الماضى؟ - لم نتلق عروضًا من بنوك أوروبية للتواجد فى السوق المصرية، ولكن النظرة للقطاع المصرفى المصرى إيجابية للغاية، مع إتمام برنامج الإصلاح المصرفى خلال السنوات الماضية، ونسبة القروض إلى الودائع بالجهاز المصرفى حاليًا تبلغ %46.5، وهو رقم نتطلع إلى زيادته، ولكن هو يعكس حجم السيولة العالية التى يتمتع بها القطاع المصرفى المصرى، وحجم التمويلات الكبير الذى ينتظر عروضا من المشروعات للتمويل، وثقة المواطنين فى الجهاز المصرفى كبيرة جدًا، ولم تهتز حتى فى أصعب الظروف التى مررنا بها، وليست لدينا مشكلات فى الجهاز المصرفى ولا نحتاج إلى الدعم الحكومى أو دعم الخارج، وجاهزون لتمويل الاقتصاد المصرى مع نسب السيولة العالية التى نتمتع بها. ما هو حجم المستفيدين بمد العمل بمبادرة محافظ البنك المركزى الأخيرة الخاصة بقطاع السياحة؟ - مبادرة دعم قطاع السياحة، أصدرها البنك المركزى فى 13 مارس الماضى، بهدف تقديم الدعم لهذا القطاع الذى يسهم فى العملة الصعبة لمصر، ولما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، وبلغ حجم الحسابات المصرفية التى استفادت من القرار منذ صدوره وحتى الآن ما يعادل 17 مليار جنيه. وأضفنا إلى قرار مد العمل بمبادرة السياحة، نشاط النقل الجوى للركاب، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم. وقطاع السياحة مر بأزمات عنيفة وتجاوزها، مثل حادث الأقصر قبل سنوات، وهو قطاع هام جدًا يؤثر مباشرة على %11، من إجمالى العمالة فى مصر، ويؤثر على نحو %25، من العمالة غير المباشرة لأن هناك صناعات كثيرة مرتبطة به، ووزير السياحة قام بمجهودات كبيرة للنهوض بالقطاع، الذى تأثر سلبًا نتيجة الظروف الحالية، وهو قطاع يمتلك نسب نمو متوقعة كبيرة نظرًا للبنية التحتية الكبيرة التى يمتلكها. وهل توجد مبادرات جديدة للبنك المركزى لتنشيط قطاعات أخرى للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة؟ - لدينا مبادرات جديدة متعلقة بالإسكان المتوسط، الإنشاء والتشييد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة. وهناك رؤية جديدة خاصة بالتمويل العقارى للإسكان المتوسط، الذى يتراوح حجم التمويل الممنوح له بين 150 و250 ألف جنيه، وسوف نوفر منتجًا تطرحه جميع البنوك العاملة بالسوق بمدد سداد للأقسام طويلة تصل إلى 15 سنة، أى بقسط بسيط يناسب الفئات المستهدفة، وبسعر فائدة بسيط، وطلبت من الحكومة تسهيل عملية تسجيل الوحدات السكنية، وهناك تجاوب كبير فى هذا الشأن، وهو مجال يعمل على تنشيط قطاع التشييد والبناء نظرًا للصناعات المتعاونة معه، ويعمل على تحريك وانتعاش الاقتصاد المصرى، وجذب عمالة كبيرة، مما يساهم فى تقليص حجم البطالة. وفى مصر، نسب التمويل العقارى مازالت متدنية للغاية، مقارنة بالدول الأخرى، وعند النظر إلى حجم القروض التى منحتها البنوك فتصل إلى 570 مليار جنيه، منها حجم القروض الخاصة بالتمويل العقارى لا تزيد على 3.5 مليار جنيه، وعلى مستوى كل بنك تصل النسبة الحالية للتمويل العقارى إلى محفظة القروض الكلية بالبنك إلى %5، ولم يصل إليها أى بنك عامل فى السوق حتى الآن، ومستعد كبنك مركزى أن أرفع النسبة إلى 10 و%15، وقطاع الإسكان المتوسط، هام جدًا فى البعد الاجتماعى، وتقليل اعتماد المصريين على شراء الوحدات السكنية نقدًا، وتنمية ثقافة التعامل مع البنوك والتوسع فى إقراض هذا القطاع، مثل باقى دول العالم، ومن المتوقع أن يستفيد عدد كبير جدًا من هذه المبادرة وتشغيل عمالة كثيرة فى هذا القطاع. لماذا تأخر طرح مبادرة خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن؟ - كجهاز مصرفى لدينا اهتمام كبير بهذا القطاع، ولكن نتطلع إلى جاهزية البنية التحتية للبنوك للتعامل مع نوعية العملاء فى هذا القطاع، وإيجاد تعريف مناسب وموحد للمشروع الصغير والمتوسط. وخلال اجتماعى الأسبوع الماضى مع رؤساء وقيادات البنوك والجهاز المصرفى، كانت هناك مناقشات خاصة أن البنوك حققت أرباحًا جيدة فى ظل توظيف الأموال فى أدوات الدين الحكومية -أذون وسندات الخزانة- نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، وقتها، ولكن الآن مع خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لأسعار الفائدة، وانخفاض الفائدة على أذون الخزانة من 30 يونيو حتى الآن، بنسبة %4.5، فإن هذا التطور يشجع البنوك على توجيه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجميع أحجام المشروعات الأخرى. وماذا عن المليار دولار التى تعهدت بها الكويت ولم تحولها لمصر حتى الآن؟ - المليار دولار من الكويت عبارة عن منحة، ولكن فى الوقت الحالى تنتظر الكويت موافقة المجلس التشريعى هناك على منحها لمصر، وتلقت مصر قبل شهرين 2 مليار دولار من الكويت عبارة عن وديعة لدى البنك المركزى لمدة 5 سنوات. كيف يمكن السيطرة على معدلات التضخم الحالية؟ - معدلات التضخم الأساسية وفقًا لمؤشرات البنك المركزى على المستوى السنوى، ارتفعت إلى %11.95، فى شهر نوفمبر الماضى، مقارنة ب%11.15، فى شهر أكتوبر الماضى، والتضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ %0.46، فى شهر نوفمبر، مقابل %1.17، فى شهر أكتوبر، وارتفاعها متوقع أيضًا خلال شهر ديسمبر الجارى، بسبب المقارنة مع شهور السنة الماضية، وأزمة أنابيب البوتاجاز، وجزء كبير من أزمة التضخم فى مصر بسبب مشكلة العرض وليس الطلب، بمعنى وصول السلع إلى المواطن، وهو ما يرفع الأسعار. والحكومة لها دور فى متابعة ومراقبة أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين، والعمل على توسيع دائرة المنافسة مع القطاع الخاص ليستفيد المواطن بمنتجات رخيصة الثمن، وعلى الدولة أيضًا تطوير منظومة النقل التى تؤثر على تكلفة السلع، والسعر النهائى للمستهلك، وسعر الأرز ارتفع فى مصر بنسبة %24، منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضى، فى حين أن أسعاره عالميًا انخفضت بنسبة %18.5، خلال نفس الفترة. ومن القرارات الأولى التى أصدرتها منذ أن توليت منصب محافظ البنك المركزى فى فبرابر الماضى، إعطاء أولويات لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية والأدوية التى تحتاجها الأسواق المصرية. هل تركيبة الاحتياطى الأجنبى الحالية من حيث اعتمادها على المساعدات والودائع العربية تدعو للقلق؟ - تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب، وأوضح حقيقة مهمة أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة، هو الأهم خلال الفترة القادمة لدعم الاحتياطى النقدى، ويساهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة. وأرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، تبلغ حاليًا 17.765 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، وانخفضت بنحو 824.4 مليون دولار، بسبب سداد مصر لالتزامات دولية منها 500 مليون دولار لقطر فى الأول من نوفمبر الماضى، ومن المتوقع أن ينخفض أيضًا بمقدار بسيط بنهاية شهر ديسمبر الجارى نتيجة سداد 500 مليون دولار أخرى لقطر بداية الشهر الجارى. وفيما يتعلق بملف المساعدات الأوروبية لمصر، هل هناك جديد فى هذا الملف؟ - هناك بالفعل اتفاقيات أبرمت بين مصر والاتحاد الأوروبى، ولكن بمبالغ صغيرة نسبيًا، ولا جديد بالنسبة للتعهدات السابقة ب5 مليارات دولار كما سبق أن صرح بها مسؤولون أوروبيون. كيف ترى التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك خلال الفترة القادمة وكيف تقرأ رفع التصنيف مؤخرًا من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»؟ - مؤشر وخطوة إيجابية رفع التصنيف الائتمانى لمصر، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، ويرجع رفع التصنيف مؤخرًا من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، إلى حسن إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر والمساعدات الخارجية من الدول العربية، ولكن الأهم هو زيادة الاحتياطى من الاستثمارات والسياحة، ورفع التصنيف وقتها أهم، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى. وما هى رؤيتكم للجدل الذى أثير حول عزل محافظ البنك المركزى عند صياغة الدستور؟ - آلية عزل محافظ البنك المركزى، تستلزم أن يتضمنها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والقانون كان ينص على تلك الآلية، ولكن لخلاف بين الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحافظ البنك المركزى وقته، خلال عام 2003، تم حذف هذا النص، ومحافظ البنك المركزى لا يعزل من منصبه، إلا إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ومعمول به فى جميع دول العالم، والمحافظة على استقلالية البنك المركزى مهمة جدًا، وأساس للحفاظ على الجهاز المصرفى الذى يمتلكه جميع المصريين، ومحافظ البنك المركزى ليس طرفًا سياسيًا، ويتعامل مع جميع المصريين والأجانب، ولابد أن أن أحافظ على أموال المودعين. خلال عام تولى الإخوان المسلمين حكم مصر كانت هناك بعض المحاولات للتدخل فى شؤون السياسة النقدية التى هى هدف أصيل ونطاق عمل البنك المركزى دون غيره حدثنا عن تلك الفترة؟ - خلال فترة تولى الإخوان الحكم، كان هناك خلاف فى وجهات النظر، ولم ولن يكون لى أى خلاف مع فصيل سياسى، ولن يكون لى أى ميول لأحد الأطراف السياسية دون غيرها، حفاظًا على الاستقلالية، ورأى البنك المركزى محل احترام فى كل الأزمان، وفى موضوع ضريبة المخصصات تم تنفيذ رؤية البنك المركزى، لأن هذا حقه الأصيل، والميول السياسية من أخطر الأمور فى عمل البنوك. ما هى خطط سداد البنك المركزى لمستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول؟ - من المنتظر أن يتم سداد نحو 1.5 مليار دولار تمثل قيمة الدفعة الأولى من مستحقات الشركات الأجانب فى البترول خلال ديسمبر الجارى، ويناير القادم. ما هى نسب التعثر فى القطاع المصرفى المصرى الحالية، ومدى تغطية المخصصات للديون المتعثرة، وحجم التسويات مع المتعثرين بالبنوك؟ - البنوك فى الوقت الحالى عملت على تكوين مخصصات على الديون المتعثرة بنسبة تغطية وصلت إلى %98، وذلك على الديون المتعثرة بدرجات التعثر المختلفة، وهى من أعلى النسب على مستوى العالم. هل يخطط البنك المركزى للعودة إلى المقر التاريخى والرئيسى له بشارع شريف بوسط القاهرة؟ - هناك أعمال إصلاحات وتجديدات وترميمات شاملة لمقر شارع شريف، وعند انتهاء تلك التجديدات سننتقل إلى هذا المقر التاريخى. حدثنا عن مستوى التنسيق بين طرفى السياسة النقدية والسياسة المالية - البنك المركزى ووزارة المالية - وهل تحتاج إلى مزيد من التعاون؟ - أوضح أن السياسة النقدية مستقلة تمامًا ويضعها وينفذها البنك المركزى، والتنسيق مع وزارة المالية جيد، وفى بعض الأحيان توجد وجهات نظر مختلفة، ولكن للصالح العام. كيف يخطط البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للعملة ومستقبل الجنيه المصرى؟ - السوق السوداء للدولار سوف تنتهى مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة، والإنتاج والعمل، ولا بد من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وأن تكون هناك شفافية تامة بالعملية الاستثمارية ووضع قوانين تحمى المستثمر، والمسؤول القائم على وضع الخطط الاستثمارية، وفى التوقيت المناسب سوف أطرح عطاءً استثنائيًا جديدًا من العملة الصعبة، بعد طرح 2.7 مليار دولار فى 3 عطاءات استثنائية طرحها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، و500 مليون دولار يوفرها شهريًا للبنوك. لديكم رؤية خاصة فيما اصطلح مؤخرًا بقانون حسن النية ومحاسبة المسؤولين؟ - تسميته ب«حسن النية» سيئة، ولكن إهدار المال العام كلمة مطاطة، ففى دولة كالولايات المتحدةالأمريكية، فى مناطق كثيرة تم منح مساحات أراض بلا مقابل مادى، فى سبيل تحقيق هدف وهو إقامة مشروعات جديدة فى مناطق كانت صحراوية، وتلك المشروعات بدورها تعمل على خلق فرص عمل جديدة وتدفع النمو، وزيادة الناتج القومى للبلاد، والفكرة هنا أن تتم العملية بشفافية وعدم انحياز لأطراف معينة، وهو ما يشجع المستثمر على التوسع والدخول بمشروعات جديدة، وتستلزم أيضًا العملية الاستثمارية حماية المسؤول، والفصل بين الشق الجنائى فى بعض أنواع القضايا، وبين الأخطاء الإدارية. والمستثمر عندما يدخل إلى سوق يعمل على تحقيق أرباح، ولكن فى الوقت نفسه صنع قيمة مضافة فى السوق، ومساحات أراض كانت عبارة عن أراض صحراوية، مع تنميتها وتطويرها، ارتفعت قيمة الأرض المقامة عليها المشروع والأراضى المحيطة بها، وهو شىء طبيعى نظرًا للقيمة المضافة التى تمت عليها. ألا ترى أن عدد البلاغات الكبير الذى يقدم إلى جهات التحقيق أصبح عائقًا أمام اتخاذ المسؤول القرارات التى تقع فى نطاق اختصاصه؟ - ينبغى التحقق من جدية البلاغات واستيفاء كامل مستندات البلاغ من مقدم هذا البلاغ، قبل بدء جهات التحقيق فى مباشرة عملها، والعمل العام أصبح محل مخاوف من قبل العديد من المسؤولين لتولى تلك المناصب. ما هى حصيلة الأموال والتبرعات التى تلقاها صندوق دعم مصر 306 - 306 حتى الآن؟ - نحو 522 مليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليون جنيه تعهدت بها القوات المسلحة، والصندوق لديه مجلس أمناء قائم على أعماله. ماذا عن وضع بنك التنمية والائتمان الزراعى وضمه لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى؟ - منذ عام 1990 وبنك التنمية والائتمان الزراعى لا يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى، بقرار من المحافظ وقتها، وأصدرت تعليمات منذ شهرين، لبدء مراقبة البنك المركزى للبنك الزراعى، ولا بد من تغيير القانون الخاص بالبنك، وإجراء عملية إعادة هيكلة له، ولا يصح أن يكون وزير الزراعة، رئيس الجمعية العمومية للبنك لأن هذا يعد تدخلًا فى العمل المصرفى. هل هناك نية من قبل البنك المركزى لطرح رخص جديدة للبنوك؟ - لا توجد لدينا خطط لطرح رخص جديدة للبنوك خلال الفترة القادمة، ونركز على تحسين جودة المنتجات والخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك العاملة فى السوق حاليًا، والاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل فى مصر، هو السبيل الوحيدة للتواجد فى مصر. كيف تقيم ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى؟ - يتطلب موضوع ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، أن نكون نحن فى مصر على ثقة فى تحرك الاقتصاد، ولدينا ثقة كاملة فى قدرة الاقتصاد على التحرك، ولكن هذا يتطلب العمل والإنتاج، ويعمل كل فرد منا فى مجاله، ودولة بحجم سكان مصر، وبعد 3 سنوات من الاضطرابات تتوافر بها جميع أنواع السلع، حتى الموجودة بالأسواق الأوروبية والأمريكية وبالفعل الاقتصاد المصرى لديه القدرة على النمو، والأجانب والمؤسسات الدولية لديها الثقة فى ذلك أيضًا. ما دور محافظ البنك المركزى فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى بما له من علاقات دولية واسعة؟ - بالفعل أتواصل مع أطراف دولية ومستثمرين أجانب على نطاق واسع، وأنا أؤكد أن لديهم الثقة فى الفرص الاستثمارية التى يمتلكها الاقتصاد المصرى، ويترقبون الاستقرار، لدخول السوق، وهناك بوادر للتحسن، ولكن غير كافية، وتنفيذ بنود خارطة الطريق بوضع الدستور يحسن الثقة فى الاقتصاد تدريحيًا. شاركت كمحافظ للبنك المركزى فى الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى الذى عقد مؤخرًا.. كيف تقيم نتائجه؟ - حجم المشاركة كان لافتًا وكبيرًا بالفعل من المستثمرين العرب، ويعكس أن هناك مستقبلا كبيرا ينتظر الاقتصاد المصرى. هل ينوى البنك المركزى إصدار قرار برفع سقف تحويلات الأفراد إلى الخارج لأكثر من 100 ألف دولار؟ - منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدًا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار، ومن بداية يناير 2014، سوف نسمح ب100 ألف دولار جديدة، للتحويلات المالية للأفراد. هل هناك تعديلات على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003؟ - بالفعل نعمل على هذه التعديلات على مواد قانون البنوك بأكمله، حتى نكون جاهزين أمام مجلس الشعب القادم بكل البنود. هل يخطط البنك المركزى لإنشاء قطاع خاص للإشراف على الصيرفة الإسلامية؟ - لدينا وحدة تابعة بالبنك المركزى للإشراف على قطاع المعاملات الصرفية بالبنوك، وإنشاء قطاع مستقل لهذا للصيرفة الإسلامية محل دراسة. هل تم تعيين عضو منتدب وممثل لحصة مصر فى المصرف العربى الدولى؟ - تم تعيين عصام الوكيل، عضوًا منتدبًا للمصرف العربى الدولى، وممثلًا للجانب المصرى، إلى جانب محمد عبد الجواد، عضوًا منتدبًا عن الجانب الليبى، وذلك وفقًا للقانون الخاص الذى أسس به المصرف، وهناك رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، وهو جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وأبحث فى الوقت الحالى عن رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب تنفيذى مصرى للمصرف. هل سيؤدى وضع حد أقصى للأجور فى البنوك العامة إلى هجرة الكفاءات المصرفية؟ - فى الأول من يناير 2013، طبقنا الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة ليصبح 35 ضعف الحد الأدنى، الذى يصل بالبنوك العامة إلى 4000 جنيه، وهو لن يؤدى إلى هجرة الكفاءات المصرفية إلى البنوك الخاصة كما يتردد، وهناك كفاءات فى كل البنوك العاملة فى مصر. هناك مخاوف من توسع البنك المركزى المصرى فى طباعة البنكنوت خلال الفترة الماضية، ما هى حقيقة الأمر؟.. وهل يؤثر هذا فى معدل التضخم وارتفاع الأسعار؟ - ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، سبب رئيسى للتوسع فى إصدار البنكنوت، الذى تستخدمه الحكومة لدفع الأجور، وبالتالى لابد من طباعة البنكنوت لتغطية الطلب على الكاش، ويميل المواطنون إلى الاحتفاظ بالأموال «كاش» أى فى صورة نقدية، وبالتالى حركة الأموال ضعيفة جدًا، والأهم أن هناك غطاءً كافيًا، لهذا الإصدار ويتضمن هذا الغطاء لأوراق النقد المصدرة، الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية - السندات - وأذون وسندات الحكومة المصرية، وهى مادة منصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وكل هذا الغطاء موجود، أى ليس هناك ما يدعو للقلق، والأهم هو إيجاد حل جذرى وسريع لارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة. وحجم الإنفاق الحكومى خلال السنة المالية 2012 - 2013 ارتفع بمقدار 111 مليار جنيه، ليسجل نحو 582 مليار جنيه، وهو ما يتطلب إصدار بنكنوت، لأن هناك تحصيلات للمقاولين وأطراف أخرى تتم «كاش» وليست بطريق الشيكات، وخلال العام المالى 2009 - 2010، كان العجز فى الموازنة العامة للدولة، 98 مليار جنيه، وحجم النقد المصدر يبلغ 146 مليار جنيه، وعند مقارنته بالناتج المحلى الإجمالى يبلغ %12، وارتفعت الأرقام خلال العام المالى 2011 - 2012، ليبلغ عجز الموازنة العامة للدولة، نحو 240 مليار جنيه، وارتفع حجم النقد المصدر إلى 264 مليار جنيه، وعند مقارنته بالناتج المحلى الإجمالى، يبلغ %14.8، وبالتالى ليست هناك قفزات فى هذه النسب. والمجتمع المصرى يفضل التعامل عن طريق النقد والكاش، أى أن هناك طلبا مرتفعا على الكاش، ويقابله توسع فى الإصدار، فحجم الودائع بالبنوك بالجنيه المصرى يقارب التريليون - ألف مليار - جنيه، والبنك المركزى يعمل على مقابلة الطلب على النقدية فى أشهر مثل يناير لمواجهة الطلب على الكاش. وهل يواكب البنك المركزى المصرى المواصفات الدولية الجديدة فى تأمين البنكنوت والنقد المصدر؟ - بالفعل نواكب كل جديد، ونعمل على تحديث علامات تأمين البنكنوت لمواجهة التزييف والتزوير، وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا الشأن، ونضيف علامة تأمينية جديدة كل فترة. وماذا عن إصدار ورقة نقدية مصرية جديدة من فئة ال500 جنيه؟ - ليست لدينا خطط فى هذا الشأن فى الوقت الحالى، ولا تفكير الآن فى إصدار ال500 جنيه. لماذا لم تطور المعاملات المصرفية لعملاء البنوك عن طريق الإنترنت والمحمول بالشكل الموجود به عالميًا؟ - كمحافظ للبنك المركزى، فأنا راض عن مستوى إدارات الائتمان والخزانة بالبنوك، ونهتم خلال الفترة القادمة بإدارات تكنولوجيا المعلومات والبنية التكنولوجية بالبنوك العاملة فى مصر، لتطوير التعاملات البنكية عن طريق الإنترنت والمحمول، والتوسع بها خلال الفترة القادمة، وهو اهتمام رئيسى للبنك المركزى خلال الفترة القادمة إلى جانب تفعيل أكثر لقواعد الحوكمة، ومنع تضارب المصالح بالمؤسسات المصرفية المصرية.
