أصدرت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ومنظمة الصحة العالمية (WHO) مجموعتين متكاملتين من المبادئ التوجيهية المحدثة بشأن تشريعات "المبيدات وملصقات التوصيف الغلافية"، على نحو يأخذ في الاعتبار التطورات والاهتمامات المستجدة. وتشرح الخطوط التوجيهية عناصر الإطار القانوني السليم للمبيدات على الصعيد الوطني، للاستناد إليه بمثابة نقطة مرجعية للحكومات التي تقوم بتنقيح أو تحديث تشريعات المبيدات لديها أو صياغتها من الصفر. وتستهدف المجموعة الموازية من الخطوط التوجيهية، السلطات التي تقوم على تنظيم استخدام المبيدات- في المقام الأول لدى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية- والتي تعنى باستنباط أو مراجعة متطلبات ملصقات التوصيف الوطنية للمبيدات. وتوضح علامات التوصيف التي تعد عنصرًا حاسمًا في حماية صحة الإنسان وتجنب الآثار البيئية السلبية، كيفية استخدام هذه المنتجات قانونيًا وعلى النحو السليم، كما تورد وصفًا للمخاطر المحتملة والتدابير الاحترازية والتعليمات بشأن الاستجابة لحالات التسمم أو الانسكاب. وأكد الخبير رِن وانج، المدير العام المساعد للزراعة وسلامة المستهلك لدى "فاو" أن "المنظمة تستحث جميع البلدان على أن تضع هذه المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدى مراجعة الأنظمة التشريعات الخاصة بالمبيدات واستنباط ملصقات التوصيف، بهدف النهوض بحماية صحة الإنسان وسلامة البيئة، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي". وناشدت "فاو" البلدان أهمية الحرص على تطبيق أطر تنظيمية وطنية محدّثة لحوكمة إدارة المبيدات. وأكد الخبير رِن وانج، أنه "بغض النظر عن كل ما أحرز من تقدم منذ صدور المدونة الأصلية، فما زال العديد من الأطر الوطنية لإدارة المبيدات في حاجة إلى التحديث من أجل مواجهة التحديات التي تستجد الآن". وأشار إلى أننا نهدف إلى التعرف عن الآثار الصحية والبيئية للمبيدات على المدى الطويل، كما يطبَّق العديد من الاتفاقيات الدولية الجديدة، بل وأصبح من المعترف به على نطاق واسع أن الإدارة الرديئة لمبيدات الآفات قد تتمخض عن نتائج سلبية على تجارة المنتجات الزراعية. وحذر مسئول "فاو" من أن التشريعات الخاصة بالمبيدات التي صدرت إبّان عقدي الثمانينات والتسعينات باتت في حاجة إلى فحصها بدقة للتأكد من أن البلدان في وضع فعال لحماية سكانها وبيئتها.