أعلن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن رئيس الوزراء وافق على إعفاء 17 ألفا و790 شخصا من مزارعي الإصلاح الزراعي من فوائد الديون وغرامات التأخير عن الديون المتعثرة لبنك التنمية والبالغة 11 مليون جنيه. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء بمقر وزارة الزراعة إنه قرار من الوزارة بمنع أي شخص يعمل في قطاع المبيدات بوزارة الزراعة من العمل أو التعامل مع أي من شركات المبيدات في مصر وعمل تشريع جديد لتسجيل المبيدات وتقنين بيع وتداول المبيدات حيث إن مصر تستهلك سنويا 6 آلاف طن مبيدات سنويا. وأضاف أن القرارات التي صدرت من قبل بشأن المبيدات معيبة وبها بعض التناقض وأن القرار الوزاري الجديد يحمي المنتجات الزراعية وكذلك صحة الإنسان مشيرا الى أن القرار الجديد أعطى مرونة كافية للتعامل مع المبيدات دون أن يؤثر ذلك على فعالية المبيدات ولا على صحة الإنسان. وقال إنه ستتم مراجعة المبيدات بشكل دوري وسيصدر كتاب دوري بذلك خلال أسبوع وإن وزارة الزراعة لن تسمح بتداول أي مبيد دون أن يكون مسجلا في بلد المنشأ وإن هناك ضوابط لمنع استخدام المبيدات. وحول قواعد توزيع الأراضي على شباب الخريجين قال إن المذكرة المقدمة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن مازالت محل بحث ودراسة من قبل اللجنة الوزارية المختصة. وأشار إلى أن هناك مشروعا مشتركا مع إيطاليا لتمرير صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا من خلال مايسمى بالممر الاخضر.
