قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجلسة 21 فبراير المقبل، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية المادتين رامى 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين رامى 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وقالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق: إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمى لحركة 6 أبريل. أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
