ستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسس جمعية 6 إبريل، أحمد ماهر، ضد وزير التضامن، غادة والي، ومحافظ الجيزة، مطالبا بإلغاء قرار حل جمعيته. ودفع المحامي كريم عزت، وكيل ماهر أمام المحكمة بعدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية والمادتين 91 و141 من اللائحة التنفيذية، موضحًا أن تلك المواد تمنح الحكومة سلطة الحل وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور والتي تحظر الحل إلا بموجب حكم قضائي. وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة، أن "ماهر"، فوجئ في مطلع مارس الماضي، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل. وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات. وقال محامي ماهر للمحكمة، إن جمعية 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر ليس لها علاقة بالحركة التي تم حلها، وأنه لم يختصم في القضية التي صدر بها حكم محكمة الأمور المستعجلة.
