أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 26 نوفمبر الجارى لورد تقرير لجنة الفحص مع استمرار حبس المتهمين. وفي مستهل الجلسة نبه القاضي على الالتزام بحضور الدفاع مبكرا، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم، وقررت النيابة العامه أنه لم يتم ضبط أي من المتهمين الهاربين حتى الآن. كما قالت النيابة العامة إنه لم يرد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية حتى الآن وقدمت كتاب 1492 لسنة 2015 وارد من رئاسة الجمهورية مؤرخ 4 نوفمبر 2015 يتضم طلب تاجيل موعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالقضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة 3 أسابيع نظرا لكثرة عدد المستندات المطلوبة وقيام اللجنة بالاطلاع على الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيدا من الوقت ومزيل بتوقيع اللواء عباس مصطفى كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.
