أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى "المعزول" و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلي جلسة 26 نوفمبر لورد تقرير لجنة الفحص مع استمرار حبس المتهمين. وفي مستهل الجلسة نبه القاضي على الالتزام بحضور الدفاع مبكرا قبل موعد الجلسة علي الأقل بساعة وشدد علي الالتزام، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم في محضر الجلسة وقررت النيابة العامة أنه لم يتم ضبط اي من المتهمين الهاربين حتي الآن. كما قالت النيابة العامة إنه لم يرد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية حتي الآن وقدمت كتاب 1492 لسنة 2015 وارد من رئاسة الجمهورية مؤرخ 4 نوفمبر 2015 يضم طلب تأجيل موعد تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالقضية رقم 315 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا لمدة 3 أسابيع نظرا لكثرة عدد المستندات المطلوبة وقيام اللجنة بالاطلاع علي الوثائق بالقضية مما يستغرق مزيد من الوقت ومزيل بتوقيع اللواء عباس مصطفي كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية. وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق، فيما تمسك الدفاع بجميع الطلبات التي أبدتها بالجلسات السابقة فأصدرت المحكمة قرارها السابق. صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
