استعرضت اللجنة الوزارية للملاحة النهرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خطة متكاملة قامت بإعدادها وزارة النقل بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لتطوير منظومة النقل النهري عن طريق استخدام الأقمار الصناعية في منظومة الملاحة. وتهدف منظومة الملاحة النهرية بالأقمار الصناعية إلى دعم جهود الدولة للاستفادة من مشروعات تكريك المجرى الملاحى والحفاظ على أرواح المواطنين، وتصميم وتطوير المنظومة طبقًا لظروف التشغيل بنهر النيل لتلبي احتياجات قائدى القوارب والسفن النهرية، ويمكن الاستفادة منها في عدد من المحاور أهمها: توفير منظومة إلكترونية لإرشاد السفن النهرية ليلًا ونهارًا للإبحار داخل المجرى الملاحى الآمن لتجنب خطر الغرق، وإرسال رسائل استغاثة في حال الغرق بهدف تحريك فرق الإنقاذ بشكل فورى، توفير وسيلة لإدارة وتتبع السفن النهرية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما يمكن استغلال تلك المنظومة لمنع سفن الصيد المصرية من تجاوز الحدود الدولية للمياه الإقليمية المصرية. يأتى ذلك، للتصدى لبعض التصرفات غير المسئولة لبعض الأفراد التي تقوم بسرقة الشمندورات التي يتم وضعها على حدود المجرى الملاحى كعلامة للمجرى الملاحى الآمن، وتفاديًا لوقوع حوادث الغرق والشحط. وفى نهاية العرض، أشار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى أن لدينا خطة واضحة وعلى الوزارات المعنية تبنيها وبدء التنفيذ، وسيكون هناك متابعة، موضحًا أنه هكذا اكتملت المنظومة، ووضحت الأدوار المختلفة لكل الجهات المعنية. كما وجه رئيس الوزراء بإرسال كتاب دوري لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب والمحافظين لتخصيص الأراضى الجاهزة لإنشاء مراكز إغاثة نهرية على طول مجرى النهر، للإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
