أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 380 لسنة 2014، بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وأضاف أن القرار يهدف لصياغة خطة عمل وطنية؛ للتصدي للهجرة غير الشرعية، وإعداد تشريع موحد لمعالجة هذه القضية. وأكدت أن مجموعة العمل القانونية التي شكلتها اللجنة الوطنية، وضعت مشروع قانون متكاملا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، في ضوء التزامات مصر الناشئة عن انضمامها للمواثيق المشار إليها، وفي ضوء خطورة جريمة تهريب المهاجرين وما يستتبعها من ضياع لأرواح وأموال العديد من المواطنين الذين يطمحون في السفر إلى الخارج. وأشارت إلى أن مشروع القانون ركز على وضع تعريف لجريمة التهريب، وذلك للمرة الأولى في المنظومة التشريعية المصرية، وتغليظ العقوبة على مقترفيها من المهربين والسماسرة. كما أوضحت السفيرة نائلة جبر، أن مشروع القانون تم عرضه على كل الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (18 وزارة وهيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة) وتم إقراره، وذلك قبل موافاة وزارة العدالة الانتقالية به بتاريخ 4 يوليو 2015؛ تمهيدًا لإصداره.