¢بلدنا أولي بينا ..لا للهجرة غير الشرعية ¢ شعار رفعته وزارة الشباب للقضاء علي الهجرة غير الشرعية والفراغ القانوني القائم في هذا الموضوع ويكمن في عدم وجود تعريف قانوني لجريمة تهريب المهاجرين مما يترتب عليه إفلات سماسرة وتجار الموت من العقوبة وبما يشجع علي استمرار هذه التجارة الرائجة في أرواح المواطنين من الشباب والأطفال غير المصحوبين ولهذا لابد من وجود قانون بشأن مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية حماية الوطن من جريمة تهريب المهاجرين ومعاقبة الجناة مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ولحماية حقوق المهاجر غير الشرعي وخاصة حقه في الحياة وحقه في السلامة الجسدية والنفسية والرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية والتوعية بمخاطر وأضرار الهجرة غير الشرعية علي الفرد والمجتمع. تشير الدراسات الي أن اللجوء للهجرة غير الشرعية سببه الظروف الصعبة ومراحل اليأس التي يمر بها الشباب المصري وضرورة تغيير ثقافة العمل وأن يثق الشباب في قدراته. أكدت السفيرة نائلة جبر . رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية . أن مشكلة الهجرة غير الشرعية متأصلة منذ زمن بعيد ولها أشكال متعددة وأسبابها تعود إلي ارتفاع نسبة الأمية وغياب الوعي بسوء المصير ومنها استعادة مئات الأطفال بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية بعد قيامهم بهجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوربية. وطالبت. بضرورة توفير بدائل آمنة للشباب والنشء وإقناعهم بأنها ستعود بالنفع عليهم وعلي مجتمعهم وتفعيل الدور الإعلامي للتوعية بخطورة هذه القضية مع تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة وتضافر جميع الجهود للحد من هذه الظاهرة وتكوين فرق ميدانية مكثفة وتعظيم دور الأسرة وتوعيتها بشكل مكثف ووجود لجنة وطنية تنسيقية تضم 16 وزارة معنية بقضية الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلي المجالس الوطنية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وكشفت السفيرة نائلة جبر . عدم وجود دراسة منذ عام 2010 تهتم بقضية الهجرة غير الشرعية مما دفعنا الي العكوف علي عمل دراسة في هذا الصدد وضرورة تفعيل القوانين الموجودة وخاصة المواد التي تهتم بتلك الظاهرة والحد منها من خلال الدراسة الميدانية الإحصائية التعاون مع المنظمات غير حكومية وتفعيل التشريعات الحالية والتوعية من خلال إقامة الدورات وعمل أفلام وثائقية بالتعاون مع الجهاز الإعلامي وإعادة تنظيم إمكانيات الدولة المصرية بالإضافة إلي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية. خطاب ديني طالبت السفيرة نائلة جبر . بتنشيط الدور المحوري للمؤسسة الدينية من خلال خطاب ديني يدعو إلي التعاون والتكافل الاجتماعي وينهي عن الاستغلال والاتجار بحاجة المواطنين إلي العمل وفرص الرزق ويؤكد علي أهمية تنظيم الأسرة باعتبار أن الزيادة السكانية المتلاحقة من الأسباب الرئيسية في المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب المصري هذا الدور تتضاعف أهميته وخطورته في ظل تدفق العمالة المصرية العائدة من ليبيا وما يرتبط بذلك من بطالة وتزايد مخاطر الهجرة غير الشرعية والضوابط القانونية والأحكام الرادعة لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية وذلك عن طريق سرعة اعتماد التعديلات القانونية والشروع في تنفيذ ما جاء بها عبر النيابات والمحاكم وحملات التوعية. وأشارت السفيرة نائلة . الي اهمية تقديم مقترحات بحلول بديلة توفير فرص عمل ومشروعات متناهية الصغر وتقديم قروض صغيرة تقدمها الأجهزة المعنية ووزارات القوي العاملة والشباب والرياضة والصندوق الاجتماعي للتنمية للشباب ويكون للمجتمع المدني بقطاعاته المختلفة سواء كانت منظمات غير حكومية أو مجتمع أعمال أو برلمانيين دور متزايد في حملات التوعية واقتراح الحلول البديلة هذا التشريع الجديد المقدم لرئاسة الوزراء ينص علي تغليظ العقوبات علي سماسرة الهجرة غير الشرعية وكذلك الأسر التي ترمي بأبنائها للهلاك ودور اللجنة في هذه القضية يتمثل في الجانب التشريعي والبحث والدراسة والتوعية وذلك من خلال تنسيق الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل وضع خطة وطنية للتصدي لهذا الخطر لأن مخاطر هذه الظاهرة امتد في الآونة الاخيرة ليهدد أطفال مصر وليس فقط الشباب. تشريع قانوني أوضحت السفيرة نائلة جبر . أن اللجنة قامت باعداد مشروع تشريعي لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية والاسر التي تعرض ابناؤها للخطر وخاصة الاطفال من خلال تصديرهم للخارج بطرق غير قانونية وغير شرعية وهذا يتطلب أن يكون لدينا قاعدة بيانات في الوقت نفسه أنه لايوجد لدي اللجنة أرقام حول الظاهرة وعدد الضحايا حيث انه بعد الثورة تغيرت خريطة مصرالأمر الذي قد يؤدي الي تحديث البيانات حول الظاهرة وتم إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية ¢شباب قصر غير مصحوبين ¢ علي عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتتناول الدراسة الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والطفولة والأمومة. القضية السكانية من جانبها اوضحت الدكتورة اقبال السمالوطي . رئيس جمعية حواء المستقبل . أن القضية السكانية من أخطر العوامل التي تساعد علي تفاقم ازمة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري وضرورة اعداد حملات وبرامج توعية بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول لكافة المواطنين في جميع القري بالمحافظات المختلفة لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة وعرضت الأبعاد الاجتماعية للهجرة غير الشرعية قائلة: هناك العديد من الدوافع والمخاطر حيث أن 88 % من المهاجرين أقل من 35 عاما وأن 85% من المتعلمين في القري يوافقون علي فكرة الهجرة غير الشرعية35 % من المتزوجين فضرورة تكثيف الجهود الممكنة لتوفير فرص عمل مناسبة لمؤهلات الشباب المختلفة في كافة المجالات لاستثمار طاقتهم داخل بلادهم وكذلك النهوض بمستوي التعليم فيما يناسب احتياجات سوق العمل بجانب محاربة ظاهرة الفقر والجهل التي تسبب في تفاقم المشاكل داخل المجتمع. توصيات هامة قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة . برفع التوصيات الخاصة بالمؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتضمنت التوصيات : - تشريع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية وينص علي معاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية ومصادرة المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية. - منح الطفل الحماية الكافية من اجباره علي الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون عمالة الأطفال تغيير سياسة الحماية. - تفعيل لجان الحماية من المجالس المختصة وعمل اتفاقية علي الصعيد الدولي تنص علي المعاملة بالمثل تكون ملزمة بأطرافها دوليا وداخليا وخاصة مع الاتحاد الاوربي. - إقامة مشروع قومي للتعليم ربط التعليم بسوق العمل التأهيل والتدريب لزيادة الوعي بقيمة العمل اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب تطوير التعليم الفني والتطبيق بنظام العمالة المدربة والاهتمام بتدريب المسئولين بالعملية التعليمية. - تخصيص فصول تدريبية تأهيلية في فترة الصيف إقامة منظومة تعليم متكاملة للتعليم الفني تعمل علي تفعيل دور المدارس الفنية والصناعية مع وربط الطلاب بالإنتاج باحتياجات السوق مع تفعيل دور القطاع الخاص. - تناول مشكلة الهجرة غير الشرعية ضمن المقررات الدراسية وتدشين حملات توعية وندوات بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورتها وتبني حملة قومية إعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. - تسليط الضوء علي المخاطر الناتجة منها وضرورة خلق قنوات لتمويل مشروعات تسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية رعاية مشاريع المتميزين من الشباب والمخترعين الصغار وتشجيع الاعمال الحرفية واليدوية والصناعات التراثية. - تنظيم قوافل توعوية وحملة قومية بالقري المصدرة للهجرة غير الشرعية وعمل تسهيلات وتشبيكات لسفر العمالة الفنية وتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج توفير مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل الشباب. - تطوير الخطاب الديني بالمساجد والكنائس لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقوية الرابط بين المساجد والشباب مفهوم الدين الوسطي الصحيح وكيفية الاعتدال. - تفعيل دور استمارات الرصد والمتابعة والحل للمخاطر ومتابعة الحالات التي تم رصدها مسبقا للهجرة غير الشرعية وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. توفير القروض الملائمة للشباب من خلال دراسة جدوي. - وضع جريمة الهجرة غير الشرعية تحت بند جرائم الاتجار بالبشر واتخاذ السفارات اجراءات تسهيلية تسهم في جذب المهاجر الغير شرعي لتوفيق أوضاعه داخل السفارة. ملاحقة مراكب التهجير غير الشرعية وتشديد حراسة الحدود الطاردة للهجرة وفرض عقوبات فورية علي المهربين وعمل أبحاث ودراسات ميدانية ونفسية علي الحالات التي يتم ضبطها للوقوف علي الدوافع الحقيقية للهجرة غير الشرعية من خلال قطاع حقوق الانسان بالوزارة. تفعيل العنصر الأمني داخل لجان الحماية ومتابعة القضايا المقدمة لهم ومتابعتها من الناحية الأسرية أكثر منها أمنية نظرا لوجود كثير من القضايا.
