أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن الظاهرة امتدت لتشمل الأطفال القصر وليس فقط الشباب في الآونة الأخيرة. واستعرضت جبر، خلال المؤتمر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، أهم الأنشطة المستقبلية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وقالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إن هناك نشاطا تشريعيا يتمثل في إعداد مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية، موضحة أن لجنة التشريعات الوطنية التي شكلها رئيس الجمهورية تنظر التشريعات الخاصة بالهجرة غير الشرعية. وأكدت جبر أن التشريع الجديد يحتاج الى تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية، وعلى الأسر التي تصدر أبناءها للهجرة غير الشرعية، حيث أن التشريعات الموجودة حاليا لا تغلظ العقوبة على سماسرة الهجرة غير الشرعية. وأشارت جبر إلى أن اللجنة تتعامل مع كافة الأجهزة الدولية والمجتمع المدني والمؤسسة الدينية، لافتة إلى دور اللجنة بعد وضع التشريعات والدراسات والإحصاءات، هو التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ووضع إستيراتيجية وطنية. وأضافت أن هذا يتطلب أن يكون لدينا قاعدة بيانات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد لدى اللجنة أرقام حول الظاهرة وعدد الضحايا، حيث أنه بعد الثورة تغيرت خريطة مصر، الأمر الذي قد يؤدى إلى تحديث البيانات حول الظاهرة. وأكدت أنه تم إعداد أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية ''شباب قصر غير مصحوبين '' على عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتتناول الدراسة الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية، والطفولة والأمومة، مشيرة إلى أنه استنادا إلى هذه الدراسة يتم إعداد مشروع القانون. وشددت على دور الإعلام في التوعية بمخاطر الظاهرة، مشيرة إلى أنها بصدد عقد حلقات نقاشية للدبلوماسيين الجدد في عدد من القنصليات، بالإضافة إلى ضرورة عقد دورات تدريبية بمركز الدراسات القضائية للقضاة ورجال النيابة، باعتبار أنهم معنيون بتنفيذ التشريعات الخاصة بالهجرة غير الشرعية.
