أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، سيتم بالتنسيق مع الصندوق؛ لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق الداخلية والخارجية، والعمل على تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الاجتماعي والخدمات التي يقدمها ودوره في نشر فكر العمل الحر. أضاف أنه سيتم أيضًا التعريف ببنود قانون تنمية المنشآت الصغيرة وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ودعم قدرات الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج؛ للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية. وقال الوكيل: إنه سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة طرف الاتحاد، وذلك لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها، ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق وغيرها من الخدمات الأخرى، هذا إلى جانب المساهمة في تسويق منتجات عملاء الصندوق من خلال الشعب العامة والنوعية والسلاسل التجارية الكبرى التابعة لها، وتوفير البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والقطاعات ودراسات الجدوى المتاحة لدى الاتحاد. وأوضح الوكيل، أنه ستتم المشاركة والمساعدة في تقصي ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الاتحاد، مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافي المنفذ فيه، وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق؛ لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات مع دراسة إمكانية إنشاء مراكز تميز افتراضية بمكاتب الصندوق متصلة بالمراكز الرئيسية. ولفت إلى أنه تم تكليف ممثلين عن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بالعمل داخل وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لإصدار شهادة مزاولة النشاط من داخل الوحدات مباشرة في نفس اليوم، وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك، مع توفير مكاتب للصندوق بالاتحاد والغرف المتاح بها مساحات تسمح بذلك، إلى جانب توفير خدمات مشاريع الاتحاد والممولة من هيئات دولية للمشروعات التي ينطبق عليها شروط المنح من خلال الصندوق. وأشار إلى أن تعديل قانون الغرف التجارية الذي صدر به قرار جمهوري، سيتيح للاتحاد وغرفه أن تكون القاطرة الأساسية لإقامة البنية التحتية للسوق المصرية، من خلال إتاحة الخدمات التي تساعد على رفع الكفاءة؛ للمساهمة في إنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق والمناطق الصناعية أيضا.
