أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد وفقاً لبرتوكول التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة فى الأسواق الداخلية والخارجية والعمل علي تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الاجتماعى للتنمية والخدمات التى يقدمها ودوره فى نشر فكر العمل الحر. وأضاف: وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشات الصغيرة وكيفية الاستفادة منه بالإضافة إلي التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية بما يسهم فى رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة طرف الإتحاد وذلك لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق وغيرها من الخدمات الأخري، إلي جانب المساهمة فى تسويق منتجات عملاء الصندوق من خلال الشعب العامة والنوعية والسلاسل التجارية الكبرى التابعة لها وتوفير البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والقطاعات ودراسات الجدوى المتاحة لدى الإتحاد.
وأوضح الوكيل أنه سيتم المشاركة والمساعدة في تقصى ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الإتحاد مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافى المنفذ فيه وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لضمان عدم الازدواجية فى تقديم الخدمات مع دراسة إمكانية إنشاء مراكز تميز افتراضية بمكاتب الصندوق متصلة بالمراكز الرئيسية بالإضافة إلي تكليف ممثلين عن الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالعمل داخل وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لإصدار شهادة مزاولة النشاط من داخل الوحدات مباشرة في نفس اليوم، وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك مع توفير مكاتب للصندوق بالاتحاد والغرف المتاح بها مساحات تسمح بذلك إلي جانب توفير خدمات مشاريع الاتحاد والممولة من هيئات دولية للمشروعات التى ينطبق عليها شروط المنح من خلال الصندوق. وأشار ألي أن تعديل قانون الغرف التجارية والذي صدر به قراراً جمهورياً سيتيح للاتحاد وغرفه أن تكون القاطرة الأساسية لإقامة البنية التحتية للسوق المصري من خلال إتاحة الخدمات التي تساعد علي رفع الكفاءة للمساهمة في إنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق والمناطق الصناعية ايضا .
