أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وكافة الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة في أقرب وقت ممكن. وأشار عبدالنور، إلى أن القرار ألزم اللجان المعنية بالبت في طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص.
كما أشار الوزير، إلى أن هذا القرار - والذي صدر بناء على ما تقدمت به الوزارة يأتي في اطار سلسلة الإجراءات التي تتبناها لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر، وكذا للمساهمة في رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين في بدء مشروعاتهم. وقال عبد النور، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعد من القطاعات المهمة حيث تمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصري.
كما أنها ركيزة أساسية في العديد من الاقتصاديات العالمية ومصدرًا مهما للدخل وتوفير فرص العمل، لافتا إلى اهتمام الرئيس والحكومة المصرية بتلك المشروعات والعمل على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم والمساندة لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير، أن القرار تضمن ان يصدر الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرار بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة وجهاز شئون البيئة ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجاري ورخص المحلات عن المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعن هيئة التنمية الصناعية في المحافظات المقام بها مناطق صناعية وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات (ممثل عن كل جهة بكل وحدة شباك واحد) لتقديم خدمات وموافقات جهات عملهم للمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر الوارد تعريفها بقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 لسنة 2004. وأشار عبد النور، إلى أن القرار، منح الجهات المعنية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل ربط شبكي على الحاسب الآلي وذلك بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة وبإصدار تراخيص تشغيل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء ما لديها من إمكانيات.
كما أعطى القرار الصندوق الاجتماعي للتنمية الحق في دعوة أي من الجهات الأخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتي يرى الصندوق أنها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعي للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لإنهاء الإجراءات .
