أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الإجتماعى للتنمية والجهات المعنية بإصدار تراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن . وأوضح أن قرار مجلس الوزراء ألزم اللجان المعنية بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة اقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص . وأوضح عبد النور أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى كما أنها ركيزة أساسية في العديد من الاقتصاديات العالمية ومصدراً مهما للدخل وتوفير فرص العمل. وتضمن القرار إصدار الوزراء المختصين أو رؤساء الهيئات المختصة قرار بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة وجهاز شئون البيئة ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى ورخص المحلات عن المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وعن هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات المقام بها مناطق صناعية وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات . وأشار عبد النور إلى أن القرار منح الجهات المعنية بإتخاذ ما يلزم من اجراءات لعمل ربط شبكي علي الحاسب الآلي وذلك بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة وبإصدار تراخيص تشغيل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ضوء ما لديها من إمكانيات. كما أعطى القرار الصندوق الاجتماعى للتنمية الحق فى دعوة أى من الجهات الأخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتى يرى الصندوق انها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقا لرؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية وطبيعة المحافظة وحاجة العمل وفقا لمستوى التفويض المطلوب لانهاء الاجراءات . و أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية ان هذا القرار سيسهم فى الإسراع فى منح التراخيص والموافقات والتى كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد الشريحة الأكبر التى يتعامل معها الصندوق .
