أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات. كما أعلنت رفضها التعديل المقترح على نص المادة 189 والذي ينص على " تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، بما يعنى باختصار الشراكة مع القطاع الخاص". وتنص أيضا التعديلات على دخول الجامعة في مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمى. وأشارت النقابة في بيان صدر اليوم السبت، إلى أن التعديل يعنى اعتزام الدولة التخلى عن تمويل التعليم الجامعى الحكومى مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعى وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وأكدت أن هذه التعديلات تؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى، لافتة إلى أن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سيؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح. وأوضحت أن التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى الذي تنص ( المادة 21 ) منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته، كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التي تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومى للتعليم الجامعى ونسبة 1% للبحث العلمى ( مادة23). وحذرت نقابة الأطباء من هذا الاتجاه نحو الخصخصة حيث إن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة، ما سيؤدى حتمًا لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء في فرص التعليم والدراسات العليا ويقف أمام حق المواطن البسيط في فرصة علاج كريم.
