أعلنت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات أن أعضاء الحركة ناقشوا، فى اجتماعين متتالين، تعديلات قانون تنظيم الجامعات، واكتشفوا أنها معيبة وبعضها يشكل خطرًا على الجامعات، مؤكدة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل، بنادى هيئة التدريس التابع لجامعة القاهرة. وأكدت الحركة، حسب بيان إعلامى اليوم، أنها سترسل خطابا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يحتوى على الاعتراضات على هذه التعديلات بعد أن تكتمل توقيعات أعضاء هيئة التدريس عليه، مطالبة أساتذة الجامعات بالتوقيع على الخطاب، الذى يتضمن رؤية الأساتذة لهذه التعديلات الجديدة وأسباب رفضهم لها. وأوصت الحركة، بعدم تعديل قانون تنظيم الجامعات فى المرحلة الحالية، وتركيز الجهود نحو إعداد تعديلات شاملة تنبع من رؤية واضحة وفلسفة تهدف إلى تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى وإلى القضاء على كافة مظاهر الفساد داخل الجامعات، على أن تطرح هذه التعديلات الشاملة للحوار داخل المجتمع الأكاديمى وفى المجتمع عمومًا، وذلك حفاظا على استقلال الجامعات، الذى تنص عليه المادة 21 من الدستور المصرى. وقالت الحركة، فى بيانها، "فوجئ المجتمع الجامعى والأكاديمى بالإعلان عن مشروع لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، ويتضمن تعديلات فى مواد متعلقة بموضوعات غير عاجلة لا ضرورة لتعديلها فى الوقت الحالى، إضافة إلى أنها لا تتطرق إلى المشكلات الحالية لأوضاع الجامعات والبحث العلمى". وأضاف البيان، أن هذه المشكلات تتطلب تدخلا عاجلا، مؤكدا أن حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات ترى أن هذه التعديلات الجزئية تضر بالأسس القانونية التى تنظم التعليم الجامعى، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التى تستهدف النهوض بعمليات التعليم والبحث فى الجامعات المصرية، فضلا عن أن إقرار التعديلات على هذا النحو يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد، الذى تعانى منه الجامعات بالفعل، حسب قول الحركة. وأبدت الحركة عددًا من الملاحظات على مشروع التعديلات منها، "تعديل المادة «84» لتنص على «جواز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص»، وأن «يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارة(حتى هنا هو النص الأصلى للمادة)، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة». وأكدت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن النص يعنى استثناء الندب للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة لكل الوقت من أحكام الإعارة، وأن هذا يعنى معاملته كندب لبعض الوقت غير محدد المدة، ولا يترتب عليه وقف صرف مرتب عضو هيئة التدريس، مشيرة إلى أن هذا التعديل به إخلال بالمساواة بين المنتدبين لكل الوقت فى أى وظيفة وبين زملائهم المنتدبين لوظيفة عامة داخل الدولة، وكذلك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص. وأشارت الحركة إلى أن هذا النص يكرس وضعا شاذا يمكن أعضاء هيئة التدريس من ذوى الحظوة من الاحتفاظ بوظائفهم لمدد تجاوز العشر سنوات، بينما هم يعملون فى أماكن أخرى، ويصعب رؤية كيفية أن يستهدف مثل هذا الاستثناء مصلحة الجامعات وتطوير عملية البحث العلمى والتعليم. وأضافت الحركة، فى بيانها، أن "تعديل المادة «137» الخاصة بتكليف المعيدين، بحيث تنص على أن يتم تكليفهم من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من القانون، حيث تساءلت المجموعة عن الهدف من هذا التعديل والرؤية، التى استند إليها، خاصة أن مشكلة تكليف المعيدين ليست من المشكلات الملحة فى المجتمع الأكاديمى. وتمثلت الملاحظة الثالثة، التى أبدتها الحركة على التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الجامعات أن تعديل المادة 189 والتى أصبحت تنص على أن "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها،بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع". وتستكمل المجموعة نص المادة 189 حسب التعديل الجديد: "ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات"، مؤكدة أن هذا النص يفتح الباب على مصراعيه كى تستثمر الجامعة أموالها فى مشروعات تتنافى مع الهدف منها، كالمشروعات الإنتاجية، وأنه لا يمكن تصور أن تشارك الجامعات الحكومية، التى توفر التعليم بالمجان وفقا للدستور والقانون، بالمشاركة فى إنشاء جامعات خاصة وأهلية تتعارض مصالحها بالضرورة مع الجامعات الحكومية. وأكدت حركة 9 مارس، أنها لا تقبل أن تستثمر الجامعة ميزانيتها، التى تحصل عليها من الدولة من أموال دافعى الضرائب لتساهم فى إنشاء جامعات هادفة إلى الربح، حيث إنها ترى أنه لا ينبغى للجامعات أن تستثمر أموالها لتوفير خدمة تعليمية متميزة للقلة الموسرة فى المجتمع، ولا أن تستخدم هذه الأموال فى إنشاء جامعات خاصة بمصروفات. وقالت المجموعة فى بيانها، "يثير خضوع هذه التصرفات للوائح التى يصدرها وزير التعليم العالى، والتى يمكنه تعديلها بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات وحده، الكثير من الشكوك حول كيفية تطبيق هذا النص، إضافة إلى ذلك، فإن النص على أخذ رأى الجامعات بخصوص هذه اللوائح دون اشتراط موافقتها يهدر مبدأ استقلال الجامعات". وتمثلت الملاحظة الرابعة حول التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الجامعات فى تعديل المادة 196 من القانون لتنص على أن "تصدر اللائحةالتنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكتفى بأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة التنفيذية دون اشتراط موافقته"، حيث رأت حركة 9 مارس عدم تعديل نص المادة 196 فى الوقت الحالى، وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يجب أن تصدر بموافقة جميع مجالس الجامعات. وأوصت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، بعدم تعديل قانون تنظيم الجامعات فى المرحلة الحالية، وتركيز الجهود نحو إعداد تعديلات شاملة تنبع من رؤية واضحة وفلسفة تهدف إلى تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى وإلى القضاء على كافة مظاهر الفساد داخل الجامعات، على أن تطرح هذه التعديلات الشاملة للحوار داخل المجتمع الأكاديمى وفى المجتمع عموما، وذلك حفاظا على استقلال الجامعات الذى تنص عليه المادة 21 من الدستور المصرى.
