قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تعيد النظر في القرار الوزارى المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتى الزراعة والتموين والذي يتضمن الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات. وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلى منها 196 شونة ترابية و70 شونة أسمنتية بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التي تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية. وأضاف وزير الزراعة، أن هناك عددا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، ما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزارى 81 لسنة 2015 وبما يعنى ضرورة إعادة النظر في القرار هذا العام تيسيرا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات، وحتى لا يؤدى الأمر إلى أزمة في التوريدات، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل الأقماح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوزارى السابق. وأوضح الوزير أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين والتجارة استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجارى للشون الترابية على أن يكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة، وعلى أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى اتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجارى. وأكد الوزير أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، وعلى أن يكون السعر المحددة ب410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراطا، و415 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5.
