قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الإراضي، إن الوزارة تعيد النظر في القرار الوزاري المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتي الزراعة والتموين. ويتضمن القرار في مادته الأولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموبن ومديرياتها بالمحافظات. وأشار الوزير، إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلي منها 196 شونة ترابية، و70 شونة أسمنتية بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التي تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية. وأضاف هلال، أن هناك عددًا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، مما يصعب على المزارعيين توريد محصول القمح لها إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزاري 81 لسنة 2015. وأشار الوزير أن ذلك يعني ضرورة إعادة النظر في القرار هذا العام، تيسيرًا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات، وحتى لايؤدي الأمر إلى أزمة في التوريدات، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل الأقماح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوازري السابق. وأوضح هلال، أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين والتجارة استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجاري للشون الترابية على أن يكون الأولوية للسحب طبقًا للبرامج المحددة، وعلى أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي اتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، حتى يتم تسليمه لشركات المطاحن، لضمان للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجاري. وأكد الوزير، أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، وعلى أن يكون السعر المحددة ب 410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و420 جنيهًا للإردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
