كشف تقرير رسمى صادر عن 29 مديرية زراعية عن تعاقد نحو 52 ألف مزارع قمح على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى على توريد محصولهم للحكومة وفقا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيها للإردب وجار التعاقد، بعد انتهاء الحكومة من وضع ضوابط استلام القمح من المزارعين خلال الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ رسميا أبريل المقبل بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والمالية. بينما استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتجهيز الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى البالغة نحو 362 شونة تمثل الترابية منها، 298، و20 شونة أسمنتية، و15 شونة إسفلتية و29 شونة ترابية أسمنتية، منتشرة على مستوى الجمهورية ذات سعة تخزينية تستوعب فى الوقت الحالى، ما يقرب من 2 مليون طن قمح لاستلام المحصول، بالإضافة إلى تسليم بنك الائتمان 500 مليون جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين من خلال ألف 225 فرعا بالمحافظات، اعتبارًا من 15 أبرايل القادم لصالح هيئة السلع التموينية. ومن ضوابط استلام القمح من المزارعين خلال الموسم الجديد يشمل التوريد طبقا للضوابط المعلنة من قبل الحكومة التى شملت تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ب410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تطبيق الزراعة التعاقدية يمثل الأمل الوحيد حاليا للتوسع فى زراعة القمح بتحفيز المزارعين ومنحهم مستلزمات الإنتاج الزراعى على أن تخصم قيمتها عند توريد المحصول فى يونيو المقبل، مؤكد أن الموسم المقبل 2014-2015 سيشهد التوسع فى الزراعة التعاقدية للقمح.
