قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعيد النظر في القرار الوزاري المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتي الزراعة والتموين، والذي يتضمن في مادته الأولى أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات. وأشار الوزير أن بنك التنمية والائتمان الزراعي لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلي، منها 196 شونة ترابية و70 شونة أسمنتية بالإضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التي تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية. وأضاف هلال أن هناك عددا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، مما يصعب على المزارعين توريد محصول القمح لها، إضافة لزيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزاري 81 لسنة 2015، وبما يعني ضرورة إعادة النظر في القرار هذا العام تيسيرا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات، وحتى لا يؤدي الأمر إلى أزمة في التوريدات، وتحميل المزارعين أعباء مالية أكبر لنقل الأقماح للشون المعلن عنها والمطابقة للقرار الوازري السابق. وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين والتجارة استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجاري للشون الترابية، على أن تكون الأولوية للسحب طبقا للبرامج المحددة، وعلى أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي اتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجاري. وأكد الوزير أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، على أن يكون السعر المحدد ب410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراطا، و415 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5.
