سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تحقيقات نيابة الشئون المالية مع «المستريح».. المتهم: حصلت على الأموال من شركائي ومندوبي ولم أنصب على أحد.. أحتاج مهلة لإعادة الأموال.. والضحايا للنيابة: «رجعولنا فلوسنا بدل ما نرجعها بالدراع»
أمر المستشار أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس أحمد مصطفى الشهير بأحمد المستريح أو "ريان الصعيد"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مئات الملايين. ووجهت إليه النيابة الاتهامات بالنصب وتوظيف الأموال دون ترخيص وتلقي أموال نقدية مقابل أرباح شهرية في القضية رقم 951 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية توظيف أموال. اعترافات المتهم وكشف أن المتهم اعترف بالتحصل على مبالغ مالية من المواطنين، وأكد أنه لم يقصد النصب، ويريد فقط فترة زمنية وفرصة لإعادة الأموال إلى أصحابها مرة أخرى. واعترف المحامي المضبوط معه بأنه كان بصحبة "المستريح" لتحرير توكيل رسمى، واتهمته مباحث الأموال العامة بالتستر على المتهم. شركاء المستريح وفجر محمود يوسف محامى رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، مفاجأة من العيار الثقيل في القضية التي هزت الرأى العام، موضحا أن موكله كان معه شركاء في تلك الوقائع ولا تقتصر القضية عليه فقط. وأوضح المحامي أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المندوبين متورطون معه أيضا في القضية وتحصلوا على الأموال من الضحايا ولم يسلموها له أو يعيدوها لأصحابها. وأكد المستريح أقوال محاميه، حيث أشار إلى أن جميع الأموال التي حصل عليها كانت عن طريق مندوبيه وشركائه، وأنه لم يسع لإقناع أي مواطن لإعطائه أموالا. مطالب الضحايا وقبل ذلك تجمع العشرات من ضحايا "المستريح" أمام مقر نيابة الشئون المالية والتجارية، انتظارا لوصول المتهم للنيابة، وهدد الضحايا بالفتك بالمستريح والقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة، مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التي نهبها. وكانت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة نقلت "المستريح" إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية؛ للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها مقابل ربح شهري. أقوال الضحايا واستمع أسامة طنطاوي مدير النيابة، طوال اليومين الماضيين، إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء الثلاثاء 117 مواطنا قرروا في التحقيقات أنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه. وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، خاصة بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم. وأضافوا: "لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة دون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معنا".
