رجل الاعمال " المستريح " قال المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية ، أنه سوف يتم عرض رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب" المستريح " غداً على النيابة ، وذلك بعد أن تم القبض علية بعد إتهامه بالإستيلاء على 32 مليون جنيه فقط ، حصل عليها من المواطنين بزعم توظيفها مقابل عائد مالى شهرى ، ومن المنتظر أن يتم توجيه إتهامات له بالإستيلاء على أموال المواطنين ، ومواجهته بأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع إليهم خلال اليومين الماضيين ومواجهته بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة . وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن ، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم ، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية ، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين ، بالإضافة إلى تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات ، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال . وإستمعت النيابة إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا " المستريح " ، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم ، 117 مواطناً أقروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه . وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم ، حصل منهم ومن مواطنين آخرين ، خاصة بمنطقة الصعيد على مبالغ ضخمة متفاوتة ، زاعماً قدرته على توظيفها في عدد من الإستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة ، وصناعة الأسمدة ، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة . وأضاف المجنى عليهم أن رجل الأعمال المتهم ، قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم ، على سبيل الضمان لهم ، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم ، وإستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم إسترداد أموالهم ، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد في حساباته البنكية ، بالإضافة إلى توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم . وأضافوا " لدى محاولتنا استرداد الأموال ، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد ، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معه .