وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح)، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد شهرية، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها. وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، في ضوء التحقيقات التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية، وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها إلى محكمة الجنايات، للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، إعمالًا لأحكام القانون. وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق المستريح، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، في البلاغات التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة وقائع النصب التي وردت بالبلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم 117 مواطنًا، أقروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه، مؤكدين أن رجل الأعمال الهارب حصل منهم ومن مواطنين آخرين على مبالغ متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأضاف المبلغون أن المتهم حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعان بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
