قال المحامى إبراهيم فكرى أحد مقدمى الطعون على قانون الانتخابات البرلمانية، إننا نتكلم عن واقع مؤسف ولدينا دستور أعور والناس صوتت عليه حبا في رئيس الجمهورية والدستور الحالى لن يصمد طويلا، ونريد دستورا مستقرا وفى أول مجلس نواب هيكون فيه تعديلات دستورية، وأنه إذا ما أصدرت المحكمة حكما ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية سوف تتوقف الانتخابات لحين إصدار تشريع دستورى بخصوص الطعون الثلاثة. وأضاف أن المساواة ليست مساواة حسابية ولكن المساواة تكون للجميع سواء، ومتى تتحقق ضمانات الدستور الحالى تكفل الدولة المساواة وتمكن المواطن وتعطيه الأدوات التي يمارسها بالمساواة. وأشار إلى أن القانون يقول دوائر 15 و45 حسب الوزن النسبى، واصفا ذلك بأنه اختراع مصرى معيب. وتساءل لماذا نتدخل لصالح المرأة والعمال ؟ وردد قائلا: هذه ليست مساواة وإنما عبث ليس له أصول ويعتبر تمييزا مخالفا للقانون. واستشهد بما أوصت به هيئة المفوضين بالمحكمة في 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر ونص المادة المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق للفردى والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأيضا أوصت بالحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردى والقوائم. وكذلك أوصت بعدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات وأخيرا رفضت الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر ب 3 آلاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنيه للمرشح في القوائم. الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تنظر اليوم الطعون المقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر.
