طلب المحامى إبراهيم فكرى المحامى من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية احد مقدمي الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، الاطلاع علي ما قدم من دعاوي ومستندات.. ومن جانب أخر قال رئيس نائب رئيس المحكمة الدستورية إن مجلس الدولة أرسل إلى المحكمة خطابا أكد فيه أن قوانين الانتخابات الثلاثة عرضت على المجلس، ومن جانب أخر قال المحامى إبراهيم فكرى إننا نتكلم عن واقع مؤسف ولدينا دستور اعور والناس صوتت عليه حباً فى رئيس الجمهورية والدستور الحالي لن يصمد طويلا ونريد دستور مستقر وفى أول مجلس نواب سيكون فيه تعديلات دستورية, وأنه إذا ما أصدرت المحكمة حكما ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية سوف تتوقف الانتخابات لحين إصدار تشريع دستوري بخصوص الطعون الثلاث. وقال إن المساواة ليست مساواة حسابية ولكن المساواة تكون للجميع سواء، ومتى يتحقق ضمانات الدستور الحالى تكفل الدولة المساواة وتمكن المواطن وتعطيه الأدوات التى يمارسها بالمساواة، مشيرًا إلي أن القانون يقول دوائر 15و45 حسب الوزن النسبي, وصفا ذلك بأنه اختراع مصرى معيب، وتساءل لماذا نتدخل لصالح المرأة والعمال ؟ وردد قائلا : هذه ليس مساواة وإنما عبث ليس له أصول ويعتبر تميز مخالف للقانون، واستشهد بما أوصت به هيئة المفوضين بالمحكمة فى 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية فى قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للإنفاق للفردي والقوائم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأيضا أوصت بالحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردي والقوائم، وكذلك أوصت بعدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردي المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شان تقسيم دوائر الانتخابات.
وأخيرا رفضت الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46لسنة 2014 بشان مجلس النواب, الخاصة بمبلغ التامين ويقدر 3 آلاف جنية للمرشح الفردي و15 ألف جنية للمرشح فى القوائم.
