أغلقا الشوارع والممرات بالمتاريس الحديدية والأسلاك الشائكة ومنعا أصحاب الوحدات من الدخول النائب العام يتصدي لآل مكي.. والمحجوب أمر بإعادة الشىء لأصله بعد 30 عاما من الظلم والفساد والاستبداد.. ثار الشعب المصرى كاملا فى طول البلاد وعرضها، ولم يهدأ إلا بعد أن تخلص من النظام الفاسد ورموزه من المعتدين على المال العام، وأراضى وأملاك الدولة.. وبعد ثورة 25 يناير، وصعود جماعة الاخوان المسلمين الى قمة السلطة، اعتقد البعض انه تولى أمر مصر خيار أبنائها، وان الحكومة الجديدة ضمت أكثر الناس عدلا وأطهرهم يدا.. غير ان الواقعة التى تحملها السطور التالية، والتى حصل على تفاصيلها محقق «فيتو» من مصادره الخاصة، تؤكد استمرار الظلم واستغلال النفوذ فى تحقيق مصالح خاصة لكبار المسئولين الجدد.. الواقعة التى نتحدث عنها خاصة بالمستشار احمد مكى وزير العدل، وشقيقه المستشار محمود مكى نائب الرئيس، وتتمثل – حسب الاوراق والمستندات التى حصل عليها المحقق- فى محاولتهما وضع ايديهما على 32 فيلا بالساحل الشمالى دون سند من القانون، ورغم صدور عدة أحكام وقرارات قضائية تمنعهما من ذلك. أما الطرف الثانى فى هذه القضية او هذا النزاع، فهو رجل الاعمال حسن درة صاحب «قرية برج العرب» المالكة للفيلات المشار اليها، وعدد كبير من اصحاب تلك الفيلات الذين حصلوا عليها بموجب عقود رسمية تم تحريرها بعلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظ الاسكندرية، مقابل مبالغ مالية كبيرة وتسلموها وأقاموا فيها بالفعل .. ورغم كل ذلك أصر الأخوان مكى على تملك الوحدات، ولجآ الى طرق لا تليق بهما كونهما من رجال القضاء والقانون، فوضعا أسلاكا شائكة حول الفيلات، وأغلقا الطرق المؤدية إليها بالمتاريس، بغرض منع أصحابها من الدخول .. ترى ما هى تفاصيل النزاع على الفيلات المشار اليها.. وما هى الاجراءات التى اتخذها الأخوان مكى للحصول عليها.. وكيف تصدي حسن درة وأصحاب الوحدات لهما؟.. هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها المحقق من خلال المذكرات التى حصل عليها فى السطور التالية: البداية كانت عندما وضع «محمود مكى» الكبير يده على قطعة ارض مساحتها 32 فدانا، تطل مباشرة على البحر المتوسط بالساحل الشمالى، ثم آلت إليه ملكيتها بوضع اليد طويل الأجل فى عام 1965.. غير انه لم يستغلها بأى شكل من الأشكال، فخصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزءا منها الى الجمعية التعاونية للبناء والاسكان، ومصايف ومشاتى القوات البحرية، والتى أقامت عليها قرية متكاملة تحت اسم «أمراء البحار».. أما الجزء المتبقى ومساحته تقترب من العشرة أفدنة، فقد تم تخصيصه الى شركة «قرية برج العرب» المملوكة لرجل الاعمال حسن درة، وأقامت عليه قرية سياحية تضم مجموعة كبيرة من الفيلات والمساحات الخضراء هى قرية «جولدن بيتش»، وتم بيع الفيلات الى عدد من المواطنين.. وبعد وفاة «مكى الكبير» بدأ ورثته فى المطالبة بحقهم فى الأرض، وأقاموا دعاوى قضائية لاسترداد الجزء المخصص لجولدن بيتش، ولم يطالبوا بأرض أمراء البحار نظرا لوضعها الخاص. فى عام 1983 .. صدر حكم من محكمة مدنى مستأنف مستعجل الاسكندرية، يلزم الممثل القانونى لهيئة المجتمهات العمرانية الجديدة، برد حيازة قطعة الأرض، الى ورثة «محمود مكى»، ومن بينهم المستشاران احمد مكى وزير العدل الحالى، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية حاليا.. وفى عام 1995، قدم رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إشكالا فى تنفيذ الحكم حمل رقم «618» لسنة 1995، اعتمادا على أن الارض من أملاك الدولة، ولا يجوز تملكها بنظام وضع اليد طويل الأجل، بالاضافة الى وجود عوائق تمنع التنفيذ على ارض الواقع تتمثل فى إنشاء مجموعة كبيرة من الفيلات وتسليمها لأصحابها بشكل قانونى، غير ان الاشكال تم رفضه، وقرر القاضى تنفيذ الحكم، وندب مهندس من المساحة لمعينة الارض وتقديم تقرير فى حالة وجود عقبات تمنع تمكين «آل مكى» من الأرض..وفى عام 1997 أمر قاضى التنفيذ بإثبات ما على الأرض من مبان ومنشآت على وجه التحديد. فى عام 2003 أمر قاضى التنفيذ مرة اخرى، باستمرار تنفيذ الحكم الصادر لصالح الأخوين مكى، طبقا لمنطوقه.. أى تسليمهما الأرض فقط، أما بالنسبة للفيلات والمنشآت المقامة عليها، فعليهما اللجوء الى القضاء لتحديد ما إذا كان من حقهما الحصول عليها أم لا.. وفى مايو عام 2005 اثبت محضر التنفيذ فى محضره، انه انتقل الى الارض محل النزاع فى حضور المستشارين احمد ومحمود مكى، ووكيل الممثل القانونى لقرية برج العرب.. وان الممثل القانونى لجهاز حماية املاك الدولة، قدم مذكرة بالاعتراض على تنفيذ الحكم.. وان الارض عليها إشغالات عبارة عن 32 فيلا وغرفة كهرباء، فضلا عن فيلات مغلقة تركت دون حصر.. وتم تنفيذ الحكم بمنطوقه وتنبه على الاخوين مكى بعدم التعرض للمنشآت بأى شكل من الاشكال، والسماح لشاغليها بالاستفادة منها وفق العقود التى اشتروا بها تلك المنشآت.. هنا وجد المستشار احمد مكى وباقى الورثة انهم حصلوا على الشوارع والمتخللات فقط، وقرروا اللجوء الى القوة فى استرداد الارض وما عليها من منشآت.. وفى سبيل ذلك أغلقوا الشوارع بمتاريس حديدية وكتل خرسانية، وحاصروا الفيلات بسياج كثيف من الاسلاك الشائكة، ومنعوا أصحابها من الدخول اليها.. ولم يكتفوا بذلك، بل منعوا جهاز قرية برج العرب المالكة لمشروع «جولدن بيتش» من القيام باعمال الصيانة للفيلات، وشركات المقاولات من الدخول لاستكمال باقى المنشآت التى لم ينته بناؤها بعد.. ثم كتبوا على بعض الوحدات عبارة «ملك المستشار احمد مكى وآخرين». فى يوليو عام 2005 أصدر المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية، قرارا باستمرار حيازة آل مكى للأرض، مع تمكين شاغلى الوحدات السكنية من استخدامها وإزالة كافة العوائق والاسلاك الشائكة من الشوارع، مع عدم التعرض لهم باى شكل من الاشكال، وفى عام 2006 أصدر اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الاسكندرية آنذاك القرار رقم «199» بإزالة المخالفات المتمثلة فى الاسلاك الشائكة والسلاسل الحديدية، على نفقة من وضعها أيا كانت شخصيته أو وضعه وإعادة الشيء لأصله .. استمر النزاع على هذا النحو حتى شهر مارس عام 2007.. حيث أصدرت محكمة الامور المستعجلة حكما بتأييد قرار المحامى العام مع تمكين شاغلى الوحدات من الانتفاع بالارض المحيطة بوحداتهم، استنادا الى انهم لديهم حيازة فعلية، وان الاخوين مكى تسلما الأرض تسليما حكميا.. تم استئناف الحكم ومازال الاستئناف منظورا امام القضاء. لم ييأس وزير العدل الحالى وشقيقه نائب الرئيس، وواصلا محاولاتهما لاسترداد الارض بما عليها من فيلات بأى طريقة.. وبتاريخ 20 يونيه 2009 تقدم حارس كلفاه بحراسة الارض محل النزاع، ببلاغ يتهم فيه 9 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب وطرده من الحجرة التى يقيم فيها، وإتلاف محتوياتها وتخريب بعض الوحدات، واتهم مسئولى قرية برج العرب المالكة لمشروع «جولدن بيتش» وفى مقدمتهم رجل الأعمال حسن درة رئيس مجلس إدارة القرية وعدد من شاغلى الوحدات، غير ان تحقيقات النيابة العامة انتهت الى حفظ البلاغ بعد ان استمعت لأقوال المتهمين، وعدد كبير من الشهود من اصحاب الفيلات بينهم المستشار خالد المسلمى، وجميعهم اكد عدم التعرض للحارس، او مشاهدة أى شخص يعتدى عليه، وأعدت النيابة مذكرة تفصيلية بأقوالهم وقدمتها فى القضية رقم «2475» لسنة 2010 جنح برج العرب.. فى شهر سبتمبر عام 2009 تقدم المستشار احمد مكى بتظلم من قرارات النيابة العامة، والمحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية، وطالب فيه بحيازة 32 فيلا مقامة على الأرض، والتصرف فيها بالشكل الذى يراه باعتبارها ملكية خاصة له ولباقى الورثة، وانه سيحترم حقوق من تسلم الوحدات السكنية من الشركة، وسيستضيفهم فيها ويمكنهم من الانتفاع بها لحين انتهاء النزاع سواء عن طريق القضاء او الاتفاقات الودية، وأيضا تم رفض هذا التظلمو وأمرت النيابة باستمرار حيازة أصحاب الفيلات لوحداتهم، مع تمكين «آل مكى» من الارض «حكميا». بعد ان انتهى المحقق من مطالعة تلك المذكرات والمستندات واستوعب ما بها من تفاصيل كثيرة ومتشابكة.. سأل احد مصادره القانونية عن تصرفات الاخوين مكى ومدى قانونيتها.. فأجاب: « المستشار احمد مكى، حاول استغلال نفوذه اكثر من مرة لطرد أصحاب الفيلات، والاستحواذ عليها تمهيدا للتصرف فيها مع باقى الورثة.. وقد لجأ الى كافة الطرق القانونية، وطعن بالتزوير على العقود المحررة بين قرية برج العرب صاحبة مشروع «جولدن بيتش»، وبين أصحاب الفيلات..وأغلق الشوارع بالاسلاك الشائكة.. وفى كل مرة كانت النيابة العامة ترفض طرد الناس، وتصر على تنفيذ القانون وحكم المحكمة الذى قضى بتسليمهما الارض «حكميا»، وقرارات المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية فيما يتعلق بعدم التعرض للسكان.. ثم قدم التماسا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبه فيه بتمكينه من الارض وما عليها من منشآت، ولكن ذلك الطلب تم رفضه ايضا استنادا الى أن ذات الطلب سبق رفضه من القضاء، وان النزاع على الأرض مازال منظورا أمام المحاكم، ولم يصدر بشأنه حكم نهائى».. المصدر أشار الى ان الفيلا الواحدة من الفيلات ال «32» تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه.. أي ان قيمتها مجتمع تمثل ثروة تقدر ب « 160» مليون جنيه.
