منذ ثلاثة أسابيع.. بدأت «فيتو» حملة صحفية استهدفت كشف محاولات نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى، وشقيقه وزير العدل الحالى المستشار أحمد وأشقائهما، وضع أيديهم على عدد كبير من الفيللات والوحدات المصيفية فى مشروع «جولدن بيتش» بالساحل الشمالى المملوك لشركة «قرية برج العرب للسياحة»، وكذلك بعض الوحدات فى مشروع «أمراء البحار» المملوك للجمعية التعاونية لإسكان ضباط القوات البحرية، بدعوى أنهم يمتلكون الأراضى التى أقيمت عليها تلك الوحدات.. وعلى مدار ثلاث حلقات رصدت الجريدة بالمستندات، مخالفات آل مكى وأساليبهم غير المشروعة لتحقيق هدفهم، وكيف تصدت لهم الحكومة وأصحاب الفيللات وكشفت زيف ادعاءاتهم أمام المحاكم وسلطات التحقيق المختلفة.. وفى هذه الحلقة تواصل «فيتو» نشر تفاصيل ما حصلت عليه من مستندات جديدة فى هذه القضية، والتى تؤكد أن نائب الرئيس ووزير العدل حاولا أخذ ما ليس من حقهما استغلالا لنفوذهما. تؤكد الأوراق أن المادة التاسعة من القانون رقم 59 لسنة 1979، الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.. حظرت وضع اليد أو التعدى بأى وجه من الوجوه على الأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإن »آل مكى» غير مالكين للأرض بالأساس، ولا يجوز لهم تملكها استنادا الى وضع اليد كما يذكرون فى دعاواهم القضائية.. كما كشفت الأوراق عن أنهم لم يقدموا أى مستندات تثبت ملكيتهم للأرض خصوصا «أرض أمراء البحار».. كما لم تتوافر لهم حيازة فعلية وقانونية للأرض، بحسب نص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والتى تنص على أن جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله أو تغييره، يجب إشهارها عن طريق التسجيل فى الشهر العقارى، ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لا تنشأ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن.. ومن خلال فحص الأوراق يتبين أن «الأخوين مكى» وشركاءهما، لم يقدموا أى عقود مسجلة تثبت ملكيتهم لأرض «أمراء البحار»، أو أحكام قضائية نهائية معلنة فى هذا الشأن، وكل ما يقدمونه هو عقد عرفى لا حجية له إلا فيما بين أطرافه. من جهته أكد أحد المسئولين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط القوات البحرية صاحبة مشروع «أمراء البحار» ل «فيتو»، أن الحكم الصادر لصالح آل مكى بشأن تملكهم للأرض المقام عليها جزء من قرية »جولدن بيتش«، وجزء آخر من قرية »أمراء البحار« بالساحل الشمالى، هو حكم صادر فى مادة مستعجلة.. وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الأحكام المستعجلة هى أحكام مؤقتة ليس لها حجية قانونية.. وفجر المسئول مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن الشقيقين مكى، شرعوا فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهما، على مساحات مختلفة تماما، ومن ثم ظهرت عقبات فى التنفيذ، وبعرض الأمر على قاضى التنفيذ أمر بتشكيل لجنة مساحية لتحديد المساحة المقرر التنفيذ عليها على وجه الدقة، وانتهت اللجنة إلى أن الموقع الذى يريد آل مكى التنفيذ عليه يقع بين الكيلو "46,816"، والكيلو "47,137" بالساحل الشمالى، وهذا الموقع مخالف للموقع المدون والمحدد فى العقد الابتدائى غير المسجل والذى حدد الأرض بين الكيلو "46,377"، والكيلو " 46,702"، أى ان آل مكى أرادوا الحصول على أرض لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد، وهى الأراضى الخاصة بجمعية إسكان ضباط البحرية، وقرية برج العرب للسياحة مالكة »جولن بيتش«، ورغم ذلك قالت اللجنة فى تقريرها إن إجراءات التنفيذ سليمة، الأمر الذى يؤكد وجود تلاعب بشكل أو بآخر فى أعمالها.. حيث إن قطعتى الأرض مختلفتان تماما ويوجد بينهما فاصل يصل إلى 700 متر. ومن الأوراق والمستندات التى حصلت عليها »فيتو«.. صورة دعوى قضائية أقامتها صاحبة إحدى الفيلات فى قرية »أمراء البحار«، إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد الشقيقين مكى وباقى أشقائهما وآخرين، تطالب فيها ببطلان التقرير المساحى الخاص برفع مساحة الأرض التى يدعى آل مكى ملكيتها، والذى تسبب فى وجود منازعة قضائية بينها وبينهم على ملكية الفيللا الخاصة بها.. وبعد تداول الدعوى فى المحكمة، قضت برئاسة المستشار إسلام الشواربى، وأمانة سر أيمن نور، بأن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة، لم تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة لدى هيئة المحكمة، وقررت انتداب لجنة خماسية من ذوى الخبرة يكون أحدهم خبيرا مساحيا، للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات، وما يقدمه الخصوم ومراجعة الأسس الفنية التى اتبعتها اللجنة السابقة والتى أصدرت التقرير المطعون فى صحته، والانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة.. وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال إلى أى جهة حكومية والاستماع إلى شهادة الشهود وأقوال كل أطراف النزاع.. وحددت المحكمة جلسة 28 يناير المقبل لنظر الدعوى والاستماع لشهادة هؤلاء الخبراء.
