قال رامى محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، أن هناك عددا من القوانين التي سيقرها البرلمان المقبل، متوقع لها إحداث أزمات بين الحكومة ومجلس النواب القادم. وقال في تصريح له، إن من بين هذه التشريعات التظاهر، الجمعيات الأهلية، وقانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون بشأن الاتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون بشأن مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون بشأن تكريم الشهداء". وتابع محسنة أنه للأسف الشديد هذه تشريعات فرضها الدستور المعدل، على برلمان نتوقع أنه لن يكون على المستوي المطلوب، فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، وسيكون كل فريق داخل المجلس له أجندته التشريعية، بعيدا عن التوجه العام للدولة.