كشفت دراسة واسعة أجرها المركز الوطني للاستشارات البرلمانية في مصر حول الأجندة البرلمانية القادمة، أن كل عضو من أعضاء البرلمان القادم ستكون لديه أجندة مزدحمة من التشريعات، من بينها سن 24 قانونا جديدا وتعديل 42 قانونا ومراجعة 14 قانونا صادرا عن مجلس الشورى المنحل، وذلك وفقا لخارطة الطريق التي عُزِلَ بمقتضاها محمد مرسي، إضافة إلى المراجعة بقانون جميع القرارات الصادرة من الرئيس المعزول. وتأتي هذه الدراسة في محاولة للإجابة عن سؤالين رئيسيين: ماهي القوانين الجديدة التي يجب أن يصدرها البرلمان القادم؟، وما هي التعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد؟ وقال رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إن سن القوانين الجديدة وتعدليل ومراجع القوانين الأخرى سيؤدى حتما إلى تغير المنظومة التشريعية والقانونية وحتى الإدارية لمصر رأسا على عقب، مما يستتبع معه أن يفرز البرلمان القادم نواب تشريعات وليس خدمات، نوابا على درجة من الوعي القانوني، نوابا قادرين على تفهم المرحلة القادمة وتفهم خطورة وأهمية البرلمان القادم، ومن ثم فإن على الأحزاب وكذا الناخبين ذاتهم الانتقاء والاختيار وفقا لمعايير تفرز نوابا قادرين على تولي الحقائب البرلمانية القادمة، حيث أننا نؤمن بأن "قوة البرلمان.. في قوة أعضائه". واضاف محسن "هناك مبادئ دستورية لا تترجم إلى قوانين، وإنما تكون سندا في حد ذاتها لتفسير القوانين، أو لإقرار القوانين، كما في باب الدولة وباب الحقوق والحريات، مثل "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم". أو نص المادة "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور، فهذه المواد بمثابة مبادئ دستورية أعلى من القوانين وأدنى من الدستور، وتمثل هاديا ونبراسا للمشرع وأيضا لعمل المحكمة الدستورية العليا". وأضاف "نستطيع أن نرصد هنا أولا، القوانين التي يجب أن يراجعها البرلمان، والقرارات بقانون الصادرة من رئيسي مصر 'مرسي، منصور'، ثم ثانيا نرصد القوانين الجديدة التي يجب إقراراها من البرلمان، وثالثا.. التعديلات التي يجب إدخالها على القوانين الحالية كي تتواكب وتتلاءم مع الدستور الجديد". ويقتضي ذلك:أولا: مراجعة كافة القوانين التي أصدرها مجلس الشورى (2012) وعددها 14 قانونا، كي تتواكب مع الدستور الجديد. وهذه القوانين هي: قانون إعفاء المنشات المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعي، الموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، تعديل قانون المعاشات العسكرية، قانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة، تعديل قانون الأزهر، تعديل أحكام قانون البنك المركزي، قانون تعديل الضريبة على الدمغة، قانون الصكوك، تعديل احكام قانون الضريبة على الدخل، قانون إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة، قانون تعديل النقابات العمالية بمد اجل الدورة النقابية الحالية، قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، قانون بشأن تعديل انتخابات ممثلى العمال في مجالس إدارات القطاع العام والمساهمة والجمعيات. ثانيا: مراجعة كافة القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس المعزول مرسي، أو التي اصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، حيث انه طبقا لنص المادة (156) من الدستور، فإنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زالت بأثر رجعي ما كانت لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. لذلك يجب عرض كافة القرارات بقانون التي اصدرها الرئيس المعزول أو الرئيس المؤقت، وكل الاتفاقات التي وقع عليها في عهدهما، والا زالت ماكانت لها من قوة بأثر رجعى. ثالثا: القوانين الجديدة التي يجب اقراراها، حيث أن الدستور الجديد أوجب ان يتم اصدار 24 قانونا جديدا، كترجمة لمواد ونصوص هذا الدستور وهي كالتالي: قانون بشان العدالة الاجتماعية، قانون بشأن الفضاء المعلوماتى، قانون بشأن حماية قناة السويس، قانون بشأن انشاء مفوضية للقضاء على التمييز، قانون بشان الاتجار بالبشر، قانون بشأن دور العبادة، قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية، قانون بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية، قانون بشأن مجلس النواب، قانون الدوائر الانتخابية، قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، قانون بشأن مجلس الدفاع الوطني، قانون بشأن مجلس الامن القومي، قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون بشأن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، قانون بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، قانون بشأن الهيئة الوطنية للاعلام، قانون بشأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد، قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، قانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة، قانون بشأن مكافحة الإرهاب، قانون بشأن ندب القضاة، قانون بشأن العدالة الانتقالية، قانون بشأن إلغاء مجلس الشورى، ونقل العاملين للنواب، اصدار قوانين جديدة بشأن المجالس القومية "المرأة، حقوق الانسان، الامومة والطفولة، الإعاقة، والمتخصصة".
