رحب هانى قدرى دميان وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادى المصرى، ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. وكانت مؤسسة "فيتش" الدولية قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، لتصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. وأكد وزير المالية على ثقته في تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا لفتح آفاق النمو في الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة في مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية. كما أوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة "فيتش" جاء مصاحبًا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتي أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وسوف تساهم هذه المبادرات في تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الاقتصادية في مصر الذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر مارس المقبل. وأوضح بيان مؤسسة فيتش أنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لإستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولًا من 12.8% في عام 2013 /2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعًا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن في أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
