رحب هاني قدري وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتماني برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى بإعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية ، وخفض تكلفة التمويل ، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة. وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم فيها فيتش برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. وكانت مؤسسة " فيتش " الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية ، ليصل كل منهما إلى درجة B ، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية ، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى. وأكد وزير المالية - في تصريحات له - على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة ، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية ، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية. وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة " فيتش" جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وقال إن هذه المبادرات سوف تساهم فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل. وأوضح بيان مؤسسة " فيتش" إنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى ، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة ، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013 / 2014 ، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية ، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين. وعلى نحو آخر ، فقد أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة ، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات ، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.
