رحب هاني قدري وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى، باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم فيها فيتش برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية. وكانت مؤسسة " فيتش" الدولية قد أعلنت مساء الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى. وأكد وزير المالية - في تصريحات له - على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية؛ لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى، بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية. وأوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة "فيتش"، جاء مصاحبًا لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضي والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وقال إن هذه المبادرات سوف تساهم فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الاقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.