صرح هانى قدرى دميان وزير المالية، بأن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن تعديل درجة التصنيف الإئتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011.
وأوضح هانى قدرى دميان أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدوليةً للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث إنخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 الي 275 نقطة فقط حاليا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل، كما زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الإستثمار العالمية للإستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الإستقرار وفرص النمو فى الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط.
وأكد وزير المالية أن البرنامج الإقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص إستثمارية أمام القطاع الخاص. كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب إستهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الإجتماعية، وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر. وقال الوزير انه يامل فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج مقابل 97% حاليا، بالاضافة الي تحسن فى المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الإجتماعية الأخرى.
كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتمانى قد اعلنت عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة "Caa1".
وأشارت المؤسسة فى بيانها الذى أصدرته اليوم إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى إستقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات إقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للإستقرار الإقتصادى، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير. بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من إرتفاع درجة التصنيف الإئتمانى لمصر وفى مقدمتها إرتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة والدين العام، وإرتفاع الإحتياجات التمويلية وإستمرار التحديات التى تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الإقتصادى.
