وجه الدفاع عدة أسئلة للشاهد أحمد سعد عبد اللطيف، رئيس هيئة سوق المال السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، في القضية المعروفة إعلاميا ب "التلاعب بالبورصة"؛ حيث سأل الدكتور محمود كبيش، محامي الدفاع، الشاهد حول تبين الهيئة من حدوث مخالفة عند تقدم الشركة طالبة الاستحواذ بطلب الأسهم "البنك الوطني" "تسريب معلومات جوهرية"؟ فأكد الدفاع أن السعر "المعلومة الجوهرية" كان معلنا في شهر أغسطس، وعندما جاء الطلب في شهر أكتوبر لم يمثل ذلك مخالفة؛ لأن السعر والكمية معلنان. وسأل محمد بهاء أبو شقة، عن المتهم الثاني هل وجود اتجاه أو نية للبيع يعد في صحيح القانون معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها؟، فأجاب الشاهد "بلا"؛ لأن كل من يشتري يكون بنية البيع. وسأله: هل حدد القانون ميعادا أو ميقاتا معينا أوجب خلاله لصاحب الورقة المالية بيعها أو حدد سقفا للربح؟، فأجاب الشاهد أنه لا توجد قيود للبيع في ميعاد أو سقف للربح إلا لعضو مجلس الإدارة الذي يكون عليه إعلان البورصة فقط في سرية، ويعلن في سوق المال بدون ذكر اسمه. وسأل الدفاع الشاهد: هل الصفقة التي حدثت محل الاتهام كانت مشوبة بأي مخالفات حسب قانون البنك المركزي وقانون سوق المال؟، وهل بيع المساهمين لأسهمهم يعد بيعا للبنك أم أسهم البنك؟ فأجاب الشاهد: أنه لا يتحرك إلا بعد موافقة البنك المركزي ولا يراجع مخالفة قانون البنك المركزي ويتحرك بعده "كهيئة سوق المال"، ولم تحدث أي مخالفات أثناء تواجده بالخدمة والصفقة تمت مراجعتها ولم توجد مخالفات، وإذا وجدت مخالفة لاتخذ إجراءً ضدها، وأكمل: أنه لا يعد بيع الأسهم بيعا للبنك أو الشركة أو أي شيء آخر؛ لأن البيع والشراء للأسهم ولا تباع الشركات. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني، إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة. كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني، لاتهامهم بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
