الديب في قضية "التلاعب بالبورصة": "هى القضية مفيهاش الا احنا؟!"

فريد الديب
وجه المحامى فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك أسئلته للشاهد العميد طارق مرزوق مدير إدارة وحدة جرائم غسيل الأموال والاختلاس فى شهادته امام محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة باكاديمية الشرطة، فى القضية المعروفة اعلاميا " بالتلاعب بالبورصة ".
قال الديب " الشاهد ركز فى شهادته عن موكلى جمال مبارك ولم يتذكر اسم ودور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، فما دوره ؟" ، فاجاب الشاهد انه باعتباره المدير التنفيذى للمجموعة المالية "هيرمس" كان على علم بهذا الاتفاق ولولا صدور تعليمات وأوامر منه لما تم تنفيذ هذا الإتفاق، فرد دفاع هيكل، ان موكله كان موظفاً بالشركة.
وسأل الديب الشاهد عن دور علاء مبارك فى اتخاذ القرارات فى صندوق حورس 2 ، فأجاب الشاهد ان التحريات أكدت ان له دور بارز فى ادارة الصندوق، وكان على علم تام من خلال علاقته الوطيدة بياسر الملوانى، فسأل الديب: "وما الدليل ان علاء مبارك كان يعلم المعلومة السرية عندما قام بشراء الأسهم باسم زوجته؟ فأجاب الشاهد: "الدليل فى علاقة القرابة، والشركات التى توجد بينهم، والوقت المريب الذى تم فيه شراء الأسهم، بالاضافة الى مصادرهم السرية من خلال شركة هيرمس والذى لا يمكن ان نفصح عنه".
وأكمل الديب أسئلته للشاهد سائلاً: "ما دليلك على ان الارباح التى حصل عليها المتهمين غير مشروعة ؟" ، فرد الشاهد ان بيع أسهم البنك بهذه الطريقة والصورة لمستثمر استراتيجى، كان بناء على اتفاق جنائى بين المتهمين لتحقيق استفادة مادية لهم ولاخرين ، وهنا ردد الديب "ده بيتكلم ولا كان القضية مفيهاش الا احنا؟!" ، ووجه سؤاله للشاهد قائلا : "ما الفرق بين المتهمين الذين صدر ضدهم أمر بالاوجه لإقامة الدعوى ضدهم، وان تحرياته اثبتت حسن نيتهم عن باقى المتهمين الماثلين بقفص الاتهام ؟"، فأجاب الشاهد ان التحريات اثبتت ان الاتفاق الجنائى منصب على المتهمين التسعة الأساسيين المتفقين على بيع البنك وهى جناية، اما باقى المتهمين فتهمتهم هى انهم سهلوا استخدام معلومة جوهرية، وهى جنحة، وليس بالضرورة ان يكونوا على علم بالاتفاق الجنائى لبيع البنك.
يحاكم بالقضية كلا من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " والمتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم