استرد المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر، وزير العدل مساحة 3400 فدان كائنة بناحية بنجر السكر طريق الجيش بجوار قرية عبد الباسط عبد الصمد أبو المطامير، محافظة البحيرة. وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد تقدمت ببلاغ بشأن استيلاء شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة على مساحة 3400 فدان من أملاك الهيئة، وأن الأرض مازالت في حيازة الشركة حتى تاريخ تقديم البلاغ دون سند قانوني. وأضاف البلاغ أنه لم يحرر عقد بيع من الهيئة للشركة عن تلك المساحة، ورغم ذلك تضع الشركة يدها عليها وتستغلها دون سند قانوني، وتم قيد ذلك البلاغ بدفتر التحقيقات، وكلف إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص النقاط الفنية بالبلاغ. وأودعت لجنة الخبراء تقريرها والذي انتهت فيه إلى أن الأرض بمساحة 3400 فدان محل البلاغ ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأضافت أن الهيئة بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض لم تقم ببيع أو تخصيص تلك الأرض وأنه صدر بتاريخ 3/ 9/ 2006 قرار من مجلس إدارة الهيئة لاسترداد مساحة 3400 فدان بناحية بنجر السكر من شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة لعدم جدية الشركة في الاستصلاح والاستزراع وقام إدريس باستدعاء الخبراء وسؤالهم فيما ورد بتقريرهم واستدعى الممثل القانوني لشركة السلام للمشروعات الزراعية، وأثناء التحقيقات تقدم رئيس مجلس إدارة شركة السلام للمشروعات الزراعية بطلب يتنازل فيه عن الأرض بمساحة 3400 فدان للجهة صاحبة الولاية وهي وزارة الزراعة. وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 3/ 9/ 2006 لم يتم تنفيذه من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا أنه على استعداد تام للإرشاد عن الأرض وتسيلهما للجهة صاحبة الولاية وهي وزارة الزراعة. ومن المنتظر أن يقوم إدريس بتحديد ميعاد لتسليم تلك الأرض للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
