فسخت وزارة الزراعة عقد البيع بمساحة 572 فدانًا و20 قيراطًا و8,5 سهم المحرر لصالح شركة الفتوح للتنمية الزراعية بناحية الكيلو 46 غرب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، لعدم جدية زراعة الأرض وعدم سداد مستحقات الهيئة عن تغيير النشاط، وذلك بناءً على طلب المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، المنتدب من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وكان "إدريس" وضع اسم حسام أبوالفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، وذلك في بلاغ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبوالفتوح، وذلك لعدم سداد الشركة المبلَّغ ضدها مبلغ 154 مليونًا و772 ألف جنيه تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة والبالغة 600 مليون جنيه والتي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26/12/2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا من أراضٍ زراعية إلى أراضي مبانٍ استثمارية وكان "إدريس" شكَّل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا و8 أسهم و20 قيراطًا الخاصة بشركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية الكائنة بالكيلو 46,6 غرب طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي من أراضٍ زراعية إلى أراضي بناء، وما إذا كان قد شابها من مخالفات والمسؤول عن ذلك، وسند تقرير مسؤوليته إن كان وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة الزراعية إلى أراضي بناء وطريقة السداد ومدى التزام شركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ المستحقة عليها في المواعيد المحددة وأسباب عدم السداد أو التأخر في السداد إن وجدت . ومن جانبه، قدَّم محامي حسام أبوالفتوح، التماسًا طالب فيه بتأجيل سداد الدفعة المقدمة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكنه لم يلتزم بالسداد، وهو ما دفع بالهيئة للإسراع في فسخ التعاقد واسترداد الأرض بما عليها وإخطار الشهر العقاري بوقف أي تصرفات على تلك المساحة.
