أصدرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اليوم الأحد قرارًا بحظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية، ونقل الحصص المتبقية من الموسم الماضي لمخازن الجمعيات المركزية أو المشتركة لتقوم ببيعها. وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد أنه سيتم استكمال صرف المخصصات السمادية لمحصول القمح أولا ثم يتم الصرف لباقي المحاصيل الشتوية بعد ذلك. وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تحرير خطاب لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المحاسب عطية سالم، بشأن تقاعس البنك عن تنفيذ التكلفيات المسندة إليه وذلك من تاريخ تكليفه بالعودة لمنظومة توزيع الأسمدة على أن يعطي مهلة ثلاثة أيام لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص، على أن يقوم البنك بتوصيل الأسمدة للجمعيات المحلية بديلا عن الجمعيات المركزية على أن يتم السداد خلال أسبوع من الجمعية المحلية للبنك وبسعر (1990 جنيها) كما تم في المحاضر السابقة. وحددت اللجنة في بيانها دور بنك التنمية والائتمان الزراعي في توزيع الأسمدة حيث لا يقوم ببيع السماد بشكل مباشر إلا في الحدود الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية ومزارع القوات المسلحة والمناطق التي لا توجد بها جمعيات بعد اعتماد كشوف صرف الأسمدة من مديريات الزراعة الواقعة في إطارها هذه الأراضي المنزرعة، على أن يكون البنك جهة تخزين ونقل الأسمدة إلى الجمعيات. وأوضحت اللجنة أن الشركة القابضة للغاز سوف تقوم بحل مشكلة توريد الغاز لمصانع شركة المصرية للأسمدة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الوزارة، كما يتم مخاطبة وزارة البترول لحضور مندوب عن الوزارة للجنة التنسيقية للأسمدة. وطالبت اللجنة من شركة "الدلتا للأسمدة" بسرعة البدء في الإنتاج حتى لا يؤثر هذا التأخير سلبا على الموقف العام للأسمدة. وأكدت اللجنة على مراجعة المقررات السمادية لمحاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الثوم والبصل من خلال مخاطبة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية.
