قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة حظر بيع الأسمدة الحرة (غير المدعومة) بالجمعيات الزراعية، ونقل الحصص المتبقية من الموسم الماضي لمخازن الجمعيات المركزية أو المشتركة لبيعها. كما قررت اللجنة في اجتماعها، اليوم، استكمال صرف المخصصات السمادية لمحصول القمح أولًا ثم الصرف لباقي المحاصيل الشتوية، وتحرير خطاب لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن تقاعس البنك عن تنفيذ التكليفات المسندة إليه وذلك من تاريخ تكليفه بالعودة لمنظومة توزيع الأسمدة على أن يعطي مهلة 3 أيام لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص. كما قررت اللجنة قصر دور البنك على توصيل الأسمدة للجمعيات المحلية بديلًا عن الجمعيات المركزية على أن يتم سداد ثمن الأسمدة خلال أسبوع من الجمعية المحلية للبنك، وبسعر 1990 جنيهًا، ولا يقوم ببيع السماد بشكل مباشر إلا في الحدود الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمناطق التي لا توجد بها جمعيات بعد اعتماد كشوف صرف الأسمدة من مديريات الزراعة الواقعة في إطارها هذه الأراضي المنزرعة، على أن لا يكون البنك جهة توزيع إلا للجهات الحكومية ومزارع القوات المسلحة، وأن يقتصر دوره على تخزين ونقل الأسمدة للجمعيات. وقررت اللجنة تحرير خطابًا للشركة القابضة للغاز لحل مشكلة توريد الغاز لمصانع شركة المصرية للأسمدة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الوزارة، وفي حالة قيام شركة المصرية للأسمدة بتوريد كميات من الأسمدة تزيد عن الحصة المقررة لوزارة الزراعة وفقًا لنسب الغاز بالنسبة للحصص المقررة خلال الشهر، كما يتم خصم الكمية الزائدة في الشهر التالي من الحصة المقررة عن هذه الشهر. كما وجهت اللجنة خطابًا إلى شركة الدلتا للأسمدة للتأكد من سرعة البدء في الإنتاج حتى لا يؤثر هذا التأخير سلبًا على الموقف العام للأسمدة، ومخاطبة وزارة البترول لحضور مندوب عن الوزارة للجنة التنسيقية للأسمدة، فضلًا عن مراجعة المقررات السمادية لمحاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الثوم والبصل من خلال مخاطبة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية.
